أسفرت النتائج الأولية غير الرسمية، لفرز الأصوات بالانتخابات النيابية الأردنية، للمجلس النيابي التاسع عشر التي أجريت، الثلاثاء، عن فوز وسيطرة واضحة لنواب العشائر والموالين للحكومة ورجال الأعمال، وتراجع لمرشحي الأحزاب.

ويبدو من المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات التي شارك فيها نحو مليون و387 ألفا من أصل 4 ملايين و600 ألف مواطن يحق له الانتخاب، وبنسبة بلغت 29.9%، حصول مفاجآت في بعض الدوائر الانتخابية، لكن المؤشرات تفيد في الوقت نفسه، بأن غالبية المقاعد سيفوز بها أو ستستقر في النهاية في أحضان ممثلي العشائر ورجال الأعمال.

وتنافس بالانتخابات 1674 مرشحا، على 130 مقعدا، فيما تسبب خوف الأردنيين من الإصابة بكورونا في تراجع أعداد الناخبين بشكل ملحوظ.

واعتماد النتائج النهائية للناجحين بالانتخابات يحتاج للمرور بعدد من المراحل، إذ يجرى تدقيقها لأكثر من مرة، ثم إرسالها إلى الجريدة الرسمية للإعلان عن الأسماء، ومنذ ذلك اليوم يبدأ العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 سنوات.

وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ويضم البرلمان غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعدا) ومجلس النواب.

وكانت المدن الكبرى كالعاصمة عمان بدوائرها الخمس الأكثر تضررا بنسب التصويت، فلم تتجاوز أكثر من 16%، في حين سجلت دائرة الزرقاء الأولى نسبة 15.7%، وسجلت دائرة عمان الثالثة، التي تسمى شعبيا بدائرة الحيتان، النسبة الأقل في المملكة، بواقع 11.6%.

وشهدت دوائر ذات طابع عشائري كالبادية الجنوبية والشمالية والوسطى نسب اقتراع مرتفعة نسبيا، بما يتراوح بين 56-65%، كما شهدت نسبة تصويت الإناث وكبار السن انخفاضا ملحوظا، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات "خالد الكلالدة".

وتشير النتائج إلى خسارة مرشحين يمثلون تيارات سياسية حزبية يسارية، وتراجع في عدد مقاعد مرشحي الإسلاميين المحسوبين على جماعة "الإخوان المسلمون"، بينما حجز رجال أعمال كبار ووجوه عشائرية، مقاعدهم تحت قبة البرلمان.

وكان حزب "الشراكة والإنقاذ" الذي يرأسه المراقب العام السابق لجماعة "الإخوان المسلمون" "سالم الفلاحات"، أبرز المقاطعين للانتخابات.

ومن الملاحظات الأولية التي شكلت مفاجأة للمراقبين، دخول 100 نائب جديد تحت قبة البرلمان.