صنفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية دولة الإمارات عند (‭AA-‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررة قرارها بمستويات الدين العام المجمع المتوسطة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمركز القوي لصافي أصولها الخارجية.

وهذا أول تصنيف ائتماني للحكومة الإماراتية الاتحادية من "فيتش"، حسبما ذكر متحدث باسم وكالة التصنيفات.

ويعود التصنيف أيضا إلى الدعم المرجح تقديمه، إذا اقتضت الضرورة من أبوظبي، أغنى إمارات الدولة وعاصمتها.

وقالت "فيتش": "عوامل القوة هذه تقابلها مؤشرات حوكمة ضعيفة قياسا إلى النظراء من نفس التصنيف واعتماد الإمارات الكبير على دخل النفط والغاز والديون الكبيرة لبعض الإمارات وكياناتها شبه الحكومية وغياب أي ضمان صريح من أبوظبي".

وعصفت أزمة فيروس كورونا بقطاعات غير نفطية حيوية من اقتصاد الإمارات مثل السياحة والنقل، في حين أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات عموما.

وتتوقع "فيتش" أن تسجل الإمارات عجزا في الميزانيات المجمعة سيبلغ 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض 3.8% في 2019. وتتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6.8% في العام الجاري.

واقترضت عدة حكومات خليجية في الآونة الأخيرة لتدعيم المالية العامة التي أضرت بها جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط الضعيفة.

وتتوقع "فيتش" أن يرتفع الدين الحكومي المجمع لدولة الإمارات إلى نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 34% حاليا، نظرا لاتساع مستويات العجز وخطط الحكومة الاتحادية لإصدار سندات.

وفي حين أن الدين الاتحادي الإماراتي أقل حاليا من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، قالت "فيتش" إن الإمارات تتسم بدرجة عالية من الاستدانة في اقتصادها. وقدرت حجم الالتزامات المحتملة من الكيانات شبه الحكومية بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2020.