أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، "سكوت موريسون"، الخميس، تعيين محقق عدلي خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود من البلاد جرائم حرب في أفغانستان، وهو ما من شأنه تفويت الفرصة على تحقيق دولي بهذا الخصوص.

وقال "موريسون"، خلال مؤتمر صحفي؛ "إن الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلحة، ماضيا وحاضرا،  يشاطرون الشعب الأسترالي توقعاته من قواتنا المسلحة وتطلعاته إليها وكيفية تجسيدها في سلوكهم".

أضاف: "هذا يتطلب منا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث قد لا تتحقق التوقعات والمعايير".

وأوضح أنه يشتبه بارتكاب جنود "سوء سلوك جسيم وربما إجرامي"، في خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، نشرت أستراليا قوات كومندوز في أفغانستان لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير، المروعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الأسترالية، بدءا من قتل سجين رميا بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية، وليس انتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات خلال مداهمة منزل.

وبناء على هذه التقارير، أجرى المفتش العام في الجيش الأسترالي تحقيقا استمر أربع سنوات؛ لتفنيد "الشائعات والمزاعم" بشأن "انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلّح" في أفغانستان.

وحدد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة "لأشخاص من غير المقاتلين، أو لم يعودوا مقاتلين" وبـ"معاملة قاسية".

وقال "موريسون"؛ إن نسخة منقحة من تقرير المفتش العام ستنشر في غضون أيام.