تترقب قطر، الغنية بالغاز، نتائج ومكاسب فتح سوقها العقارية للأجانب، ومنح الذين يشترون منازل أو متاجر إقامة مؤقتة أو دائمة.

وتهدف الخطة التي أعلنت عنها الدوحة، سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تنويع اقتصاد البلاد، وجذب رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتشهد سوق العقارات في قطر زيادة في المعروض، ما ترك العديد من الأبراج نصف فارغة، وتسبب في تراجع الأسعار بنحو الثلث منذ العام 2016، وفقا لمؤشر أسعار العقارات لشركة "فالوسترات" الاستشارية.

ويمكن للأجانب البحث عن منازل في 25 منطقة في قطر، معظمها داخل وحول العاصمة الدوحة، بينها 9 مناطق على أساس التملك الحر والباقي بعقود إيجار لمدة 99 عاما.

وبموجب الخطة الجديدة، سيؤمن شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، إقامة مؤقتة للمشتري طوال مدة ملكية العقار، بينما يحظى الشاري عند شراء عقار بمليون دولار بحق الإقامة الدائمة ومنافعها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية.

وتقول مديرة التسويق في إحدى الشركات "تينا تشادا" (كينية) لـ"أ ف ب"، إنها الآن تبحث عن عقار للعيش فيه يمكن استخدامه للحصول على إقامة دائمة.

وأضافت أن تأشيرة الإقامة ستسمح لها أيضا بإحضار عائلتها، خصوصا والديها المسنين، من نيروبي إلى قطر، قائلة "إنها دولة آمنة مقارنة بكينيا".

ويعني استثمار 200 ألف دولار مثلاً شراء ستوديو بمساحة 50 متراً مربعاً في مشروع "فوكس هيلز" الجديد في لوسيل (شمال الدوحة)، بينما سيغطي مبلغ المليون دولار مساحة 330 مترا مربعا لشقة مطلة على البحر في جزيرة اللؤلؤة.

ويرى المسؤول في وزارة العدل القطرية "سعيد عبدالله السويدي"، أن الخطوة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط والغاز، عبر تشجيع الاستثمار العقاري.

ويتوقع وكيل العقارات في فرع "سوثبيز" البريطانية في الدوحة، "أوليفر إسيكس"، خلق المزيد من تزايد الطلب في ظل الضجة حول كأس العالم 2022.

ويقول "إسيكس" أنه سيتركز معظم الاهتمام الأولي من الأجانب الذين يعيشون بالفعل في قطر، وليس من المستثمرين المقيمين في الخارج.

وكانت قطر أقرت في 2018 قانونا يسمح بملكية أجنبية، في ظل فائض المعروض العقاري وسط ارتفاع معدلات البناء استعدادا لتنظيم مونديال 2022.

وتأتي إتاحة تملك الأجانب في قطر ضمن خططها للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع غير النفطي.