اتهم المدعي العام الفيدرالي الألماني، 12 موقوفا من اليمين المتطرف، بالتورط في مخطط لشن "هجمات إرهابية" تستهدف سياسيين ولاجئين ومسلمين.

واعتقلت السلطات الأمنية الألمانية 12 مشتبها به في مداهمات شملت معظم المناطق الألمانية في فبراير/شباط الماضي.

وجرى اتهام 11 منهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون السلاح، فيما اتهم الأخير بدعم مجموعة إرهابية، بحسب مصادر أمنية الخميس.

وشملت حملات الدهم وحدات خاصة و13 موقعا في 6 ولايات ألمانية.

وقال مدعون فيدراليون في فبراير/شباط، إن المشتبه بهم الأربعة الأساسيين خططوا لإثارة "وضع شبيه بالحرب الأهلية من خلال هجمات غير محددة حتى الآن على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

ويعتقد المدعون أن المشتبه بهم أسسوا "منظمة إرهابية يمينية" بهدف "زعزعة استقرار وإسقاط" النظام الديمقراطي في ألمانيا.

وبالإضافة إلى هؤلاء، فإن 8 مشتبه بهم آخرين توافقوا على "تقديم الدعم المالي للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة في هجمات مستقبلية".

ومن أجل التخطيط لهجماتهم، عقدت المجموعة اجتماعات بشكل منتظم بتنسيق وتنظيم اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم تعريفهما باسمي "فيرنر اس" و"توني اي".

كما تواصل المشتبه بهم وجميعهم من الألمان مع بعضهم بعضا عبر استخدام تطبيقات المراسلة.

وعززت السلطات الألمانية مراقبتها لحركة اليمين المتطرف السري في البلاد منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ "والتر لوبكي" في يونيو/حزيران 2019، والهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالي في شرق البلاد في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة اكتشفت عدة أسلحة في مداهمات فبراير، بما في ذلك "بندقية" محلية الصنع مماثلة لتلك المستخدمة في هجوم هالي.

وأعلن وزير الداخلية "هورست سيهوفر" أواخر العام الماضي عن 600 وظيفة جديدة في الشرطة الفيدرالية وأجهزة الأمن الداخلي لتتبع التهديدات اليمينية المتطرفة التي يتزايد خطرها.