و.س جورنال: كورونا يدفع دول الخليج لتبني المزيد من القيم الغربية

الجمعة 13 نوفمبر 2020 06:43 م

أدت جائحة "كورونا" وما صاحبها من انخفاض أسعار النفط إلى اتجاه دول الخليج نحو تغيير عدد من السياسات التقليدية التي رأت أنها تعيق الجهود المبذولة لجذب الكوادر الأجنبية والاستثمار العالمي.

وألغت الإمارات هذا الأسبوع تجريم المعيشة المشتركة لغير المتزوجين، وقالت إنها ستسمح للمغتربين بتطبيق قوانين الطلاق والميراث المطبقة في بلدانهم الأصلية. كما ستسمح لجميع السكان بتناول الكحول دون الحصول على ترخيص.

وفي الأسبوع الماضي، عدلت السعودية نظام عقود العمل المثير للجدل، الذي كان يربط العمال الوافدين بصاحب العمل فيما يُعرف بـ"نظام الكفالة". واعتبارا من شهر مارس/آذار المقبل، سيتم السماح لبعض العمال الأجانب بنقل الكفالة من صاحب عمل إلى آخر ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. وأعلنت قطر في أغسطس/آب الماضي عن تغيير مماثل، حيث تسعى إلى تقديم نفسها كدولة ذات اقتصاد حديث قبل كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 على أراضيها.

وتعكس السياسات الجديدة القلق المتزايد بين دول الخليج من التأثير القاتم لأسعار النفط المنخفضة والوباء ما أدى إلى تآكل الإيرادات الحكومية وزيادة البطالة ومنع التنقل. وتظهر محاولات تسهيل بيئة العمل والعيش في اقتصادات الخليج كيف تحاول الحكومات تخفيف الضربة المزدوجة.

وقال "طارق فضل الله"، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "نومورا" لإدارة الأصول: "لقد تطورت سياسة الخليج على مدى أعوام عديدة، لكن من الواضح أن الوباء كان حافزا لتنفيذ أسرع لبعض التغييرات المجتمعية التي ربما كانت ستستغرق وقتا أطول".

كما تسلط السياسات الجديدة الضوء على التنافس على النقد الأجنبي والمواهب في الخليج. وقد اشتد هذا التدافع مع شروع السعودية في التحول الاجتماعي والاقتصادي الخاص بها، حيث خففت القيود على الترفيه وألغت الحظر على قيادة المرأة للسيارات.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج هذا العام بين 4.5% في قطر و10% في عمان، متجاوزا انكماشا عالميا أصغر، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتبدو السعودية معرضة للخطر بشكل خاص، فقد خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من توقعاتها للديون السعودية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ضعف الموازنة المالية الحكومية. وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن، إن مؤشرات مثل معاملات البيع والسحب النقدي تشير إلى أن زخم ما بعد الإغلاق في السعودية يفقد قوته.

وتسعى الإمارات إلى إضفاء الشرعية على الممارسات التي تميز أنماط الحياة الغربية والابتعاد عن وضع البلاد كدولة مسلمة. 

ويأمل  "جيمس جوسلينج"، صاحب مطاعم "ريدي روست" في دبي أن تؤدي التغييرات الأخيرة إلى بيع المشروبات الكحولية على نطاق أوسع، قائلا: "من شأن ذلك أن يساعد المطاعم المستقلة الأصغر".

وتم الإعلان عن التغييرات القانونية في صحيفة "ذا ناشيونال" في أبوظبي، ووكالة الأنباء الحكومية الرسمية، بالرغم من أن المحامين قالوا إن تفاصيل القوانين وكيفية تنفيذها لم تتضح بعد.

ولطالما تنافست دبي، المركز التجاري في المنطقة وأكبر مدينة في الإمارات، على الاستثمار الأجنبي، لكن فيروس "كورونا" أجبرها على تأجيل استضافة معرض "إكسبو" العالمي، المتوقع أن يجتذب 25 مليون زائر. كما تعمل شركة طيرانها الرئيسية، "طيران الإمارات"، على تقليص حجمها، وهي خطوة مدفوعة بتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 11% هذا العام.

وتقدم دبي الآن تأشيرة لمدة عام للأجانب الذين يعملون عن بعد، سعيا منها لجذب المواهب التكنولوجية التي أصبحت حرة في ظل الوباء. كما قدمت تأشيرة للمتقاعدين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار والعيش في الإمارات.

وقال "فضل الله" من "نومورا": "في المنافسة على رأس المال والسياح، ارتفعت المعايير بالنسبة للسعودية".

وألغت السعودية في الأعوام الأخيرة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وسمحت بإعادة فتح دور السينما. وقبل الوباء، كانت السعودية تنظم المزيد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات والفعاليات الأخرى للترفيه عن السعوديين وجذب السياح. ويسمح الآن للرجال والنساء غير المتزوجين بالاختلاط.

لكن ممارسات مثل المعيشة المشتركة للأزواج غير المتزوجين رسميا غير مسموح بها، ولا تزال السعودية تحظر الكحول، بالرغم أن العديد من المستثمرين يتوقعون من الدولة إضفاء الشرعية على شرب الكحول في بعض مشاريع التنمية السياحية والترفيهية المخطط لها.

كما لم تصل التغييرات التي تم إدخالها الأسبوع الماضي على قانون التوظيف في المملكة إلى حد التفكيك الكامل لما يسمى بـ"نظام الكفالة". ولا تنطبق القواعد الجديدة على بعض العمال المنزليين والسائقين الخصوصيين والحراس. وهي تهدف بدلا من ذلك إلى جعل السعودية أكثر جاذبية للمغتربين ذوي الياقات البيضاء الذين يتوقعون حقوقا أكبر والذين يمثلون أهمية أكبر لخطط تحديث الاقتصاد.

وقال "ستيفن هيرتوج" الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، وهو يدرس أنظمة العمل الخليجية: "من الأسهل جذب إمكانات عالية من الخارج إذا علم أصحاب تلك الإمكانيات أنهم لن يعملوا في ظل نظام العبودية المقنن بعقود العمل (نظام الكفالة)".

المصدر | ستيفين كالين - وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإصلاحات الاجتماعية ترخيص الكحول نظام الكفالة فيروس كورونا

ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.. تفاصيل إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

كورونا الخليج.. لا وفيات جديدة في قطر والإمارات والبحرين

دول الخليج تضخ استثمارات في قطاع الرعاية الصحية بنحو 7.5 مليار دولار

كورونا في الخليج: انخفاض قياسي في السعودية وارتفاع جديد بالإمارات 

دول التعاون الخليجي تتخطى المليون إصابة بكورونا

بالأرقام.. تصاعد إصابات كورونا بدول الخليج بعد تجاوزها المليون

دول الخليج تناقش الوضع البيئي لمرحلة ما بعد كورونا

كورونا الخليج.. 16 وفاة وأكثر من 4400 إصابة