بدأت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، السبت، التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأرمينية بحق المدنيين في أذربيجان منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أعضاء "اللجنة الفرعية للتحقيق في الانتهاكات الأرمينية خلال المعارك مع أذربيجان"، التابعة للبرلمان التركي، وصلوا في وقت سابق السبت إلى العاصمة باكو، في إطار زيارة رسمية.

والتقى أعضاء اللجنة، برئاسة "هاكان جاويش أوغلو"، بالمدعي العام الأذربيجاني "كمران علييف".

وقدّم "علييف" لأعضاء اللجنة معلومات عن الخسائر البشرية ومختلف الأضرار التي تسببت فيها أرمينيا منذ 27 سبتمبر/أيلول، معبرا عن شكره لتركيا على دعمها لقضية بلاده العادلة.

من جهته، قدم "جاويش أوغلو" التهاني لأذربيجان على الانتصارات التي حققتها في كفاحها لتحرير أراضيها المحتلة.

وقال "جاويش أوغلو" إن أرمينيا نفذت أعمالًا محظورة، بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1899-1907 واتفاقية جنيف لعام 1949، التي تحدد قواعد الحرب، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

وأوضح "لقد شرعنا في دراسة لتسجيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، هدفنا هو معاقبة مرتكبيها (..)".

وإلى جانب "جاويش أوغلو" ، حضر اللقاء، 3 نواب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، ونائبان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، ونائب عن حزب الحركة القومية، وآخر عن حزب الشعوب الديمقراطي.

ومن المقرر أن يوزر أعضاء اللجنة التركية في وقت لاحق، مدن كنجة، وبردة ، وترتر الأذربيجانية، المتضررة من الاعتداءات الأرمينية.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس البرلمان التركي، "مصطفى شنطوب"، إن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان شكلت لجنة فرعية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت فيها أرمينيا باعتداءاتها على أذربيجان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن إثرها، من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

والإثنين، أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.