وافق المشاركون في "الحوار السياسي الليبي" المنعقد في تونس، بشكل مبدئي، على اقتراح قدمته البعثة الأممية حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي.
وقال مصدر ليبي، مشارك في الحوار، إن الاقتراح لاقي "قبولا أوليا، لكن لم يحدث توافق كامل بشأنه بعد".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن المقترح الأممي "تجرى مناقشته حاليا في جلسات الحوار بتونس، بعد طلب البعض إجراء تعديلات عليه".
وبخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد، قال المصدر إنه سيكون من بينها، "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به، وتعيين رؤساء أجهزة الدولة، وإعلان حالة الطوارئ (بعد استشارة مجلس النواب)".
ووفق المصدر، فإنه "يشترط أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، حيث تنحصر مهام رئيسه في الإشراف على الجلسات وتوقيع القرارات وفق محاضر الاجتماع، وتمثيل ليبيا خارجيا".
وأشار إلى أن الحكومة "تختص بما بقي من اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أبرزها اقتراح مشروعات القوانين لأداء مھامھا وإنھاء المرحلة الانتقالية، وتنفیذ خارطة الطریق الھادفة للوصول لانتخابات وفق مواعیدھا (ديسمبر/كانون الأول 2021)، وإعداد الميزانية، وأي اختصاصات يسندها ملتقى الحوار السیاسي اللیبي لھا مستقبلا".
ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.
والجمعة، توافق المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الجنرال "خليفة حفتر"، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
