قضت محكمة حوثية، بالإعدام الغيابي لـ21 مسؤولا بالحكومة اليمنية، بتهمة التعاون مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ضد الجماعة.

وقالت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، إنّ المحكمة الجزائية الخاصة بأمن الدولة، "قضت بالإعدام تعزيراً بحق 21 مداناً بجريمة إعانة (العدو) وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية".

كما قضى منطوق الحكم، والذي من المقرر أن تنظر فيه محكمة استئنافية تابعة للحوثيين أيضاً، بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة.

كما قضت ذات المحكمة، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من النيابة العامة، بحق 3 متهمين وذلك لسبق الفصل فيها، بعد أن كانت التُهم قد وجّهت لـ24 مسؤولاً بالحكومة الشرعية.

ولم تكشف الوكالة، عن هوية المسؤولين المحكوم عليهم بالإعدام، لكن حقوقيين أشاروا إلى أن من ضمنهم وزيرة الشؤون القانونية بالحكومة المعترف بها "نهال عولقي"، وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة "ياسين سعيد نعمان".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة اليمنية بشأن الحكم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الأحكام، حيث سبق أن صدرت سلسلة من أحكام الإعدام طاولت قيادات الصف الأول بالحكومة الشرعية من بينهم الرئيس "عبدربه منصور هادي".

وسبق أن أقرت الحكومة اليمنية الشرعية، قبل أعوام، نقل مقر مجلس القضاء الأعلى من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبرت أنّ كافة الأحكام الصادرة عن محاكم خاضعة للحوثيين لا يعتد بها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، قوات الحكومة اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.