تراجع معدل البطالة في مصر، إلى 7.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 7.8% قبل سنة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وعزا الجهاز في بيان، الأحد، الانخفاض إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق".

وأوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفاً على أساس سنوي.

وخلال الربع الثانى (أبريل/نيسان– يونيو/حزيران) من العام الجاري، ارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6% تحت تأثير أزمة "كورونا"، مقارنة بالربع السابق (يناير/كانون الثاني- مارس/آذار) الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019، والذى سجل 7.5%.

ووفق البيان، بلغ معدل البطالة بين الذكور 5.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 8.5% في الربع السابق، مقابل 15.2% نسبة بطالة الإناث، مقارنة مع 16.2% في الربع الثاني.

وبلغت نسبة بطالة الشباب (15-29 عاما)، 65.8% من إجمالي الشباب في الفئة العمرية، مقابل 60.4% في الربع السابق، تتوزع بشكل رئيس للفئة العمرية بين (20-24 عاما) بنسبة 31.7%.

وانخفض معدل البطالة في الحضر، ليصل إلى 10.9% من إجمالي قوة العمل في الحضر، نزولا من 12.5% على أساس ربعي، فيما سجلت بطالة الريف 4.5% من 7.4% في الربع الثاني.

وارتفعت نسبة المتعطلين عن العمل من حملة (الشهادات المتوسطة والجامعية)، لتصل إلى 78.9% من إجمالي العاطلين عن العمل، مقارنة مع 69.2% في الربع السابق.

ولعل هذه الإحصائيات تكشف أن سبب تراجع البطالة يعود إلى توفر فرص عمل "مؤقتة" للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، بيد أن العمالة المنتظمة والخريجين تزداد بينهم المعدلات بشكل مقلق.

ووفق تقرير حكومي، فإن زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات إثر الفتح التدريجي بعد جائحة "كورونا"، انعكس على معدل البطالة.

والشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، إن الدولة تستهدف الوصول إلى معدل 7.9% في مؤشر البطالة مع استئناف العمل في جميع قطاعات الدولة.