أقرت حركة "النهضة" التونسية، أكبر أحزاب البلاد، بانسحاب بعض أعضائها من الدورة 44 لمجلس شورى الحركة، لكنها قالت إن عدد المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوا من جملة 111 سجلوا حضورهم.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الحركة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، الأحد، تعليقا على ما جرى تداوله حول انسحاب ثلث أعضاء مجلس الشورى من الدورة 44.

وانسحب الأعضاء المشار إليهم احتجاجا على جدول الأعمال، الذي تم تعديله بعد ذلك استجابة لطلب عدد من الأعضاء.

ومن المقرر أن تتواصل أشغال الدورة حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم بشكل عادي لدراسة عدد من الملفات الوطنية والداخلية.

وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة من كوادر وقيادات في حركة "النهضة" بيانا توضيحيا حول الانسحاب من الدورة 44 لمجلس الشّورى.

وقال البيان المتداول إنه "في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد والتي هي في أمس الحاجة إلى تقدير موقف سياسي وطني وإقليمي واتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية والملائمة، وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية أرهقت المواطن كما أرهقت مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية وتستدعي معالجتها عاجلا ليس آجلا، وأمام الأزمة الداخلية التي تعيشها الحركة بسبب عدم الالتزام بشكل واضح وصريح بالفصل 31 من النظام الداخلي الضامن للتداول والتجديد (...) تنعقد الدورة 44 لمجلس الشورى دون أن تدرج في جدول أعمالها أيا من القضايا التي أشرنا إليها".

وأضافت: "إزاء سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام وعدم الاستجابة لعريضة وقع عليها ستون من قيادات الشورى وُجهت لرئيس المجلس ومكتبه منذ ما يزيد عن شهر كامل، في انتهاك واضح وصريح للقانون الداخلي للمجلس، وتحديد جدول أعمال للدورة لا علاقة له بالقضايا والمشكلات الّتي تشغل بال عدد هام من أعضاء الشّورى ومعظم قيادات الحركة وأبنائها، فنحن المنسحبون من الدورة 44 للشورى نحتج على عدم مواكبة جدول أعمال الدّورة للتحديات الحقيقية للبلاد ونحمل كامل المسؤولية لرئيس المجلس ورئيس الحركة (راشج الغنوشي) على هذا الوضع المتأزم وعلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".

كانت المجموعة سبق أن وجهت رسالة إلى "الغنوشي"، طالبته فيها بإعلان الالتزام صراحة عدم الترشح لولاية جديدة.

ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة "النهضة" بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.

ورغم أن "الغنوشي" لم يعلن صراحة نيته الترشح لرئاسة حركة "النهضة"، إلا أن قياديين مخضرمين وسياسيين من الجيل الجديد في الحركة، يخشون بأن يبادر المقربون من رئيس الحركة بتقديم مقترح لتعديل الفصل 31 من أجل السماح بولاية جديدة له بعد ولايتي 2012 و2016.