سجلت الكويت عجزا أوليا بالموازنة قدره مليار دينار تقريبا (3.2 مليار دولار)، وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية 2020/2021، حسبما كشفت أرقام صادرة من وزارة المالية الكويتية، الأحد.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي الإيرادات (النفطية وغير النفطية) خلال الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 بلغ 1.3 مليار دينار (4.2 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي المصروفات والالتزامات المالية خلال الفترة ذاتها 2.4 مليار دينار (7.8 مليار دولار).

وبينت أرقام الموازنة خلال الربع الأول أن الإيرادات النفطية كان لها النصيب الأكبر من جملة إيرادات الموازنة، حيث حققت الميزانية إيرادات نفطية بقيمة 1.3 مليار دينار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين سجلت الميزانية إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها بقيمة 52.6 مليون دينار.

وأشار التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن وزارة المالية الكويتية إلى انخفاض إنتاج الكويت من النفط خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 6 آلاف برميل يوميا، ليصل مستوى الإنتاج إلى 2.286 مليون برميل يوميا، في مقابل ارتفاع إنتاج ليبيا والعراق ونيجيريا.

 أما بالنسبة لمجال تطور سعر برميل النفط، فقد وصل متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال أكتوبر/تشرين الـول إلى 40.38 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.74 دولار عن الشهر السابق له.

وأضاف التقرير: نظرا لعودة تفشي فيروس كورونا خلال الشهر الفائت، فإن الطلب قد تأثر سلباً من خلال انكماش القطاعات المستخدمة للطاقة أساساً، لا سيما النقل، إضافة إلى انخفاض طلب أوروبا بسبب العودة إلى الحظر.

وقبل أيام، قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية ن موازنة الكويت من المتوقع أن تسجل أكبر عجز مالي خلال 2020 بنسبة 32%.

وأضافت ضمن توقعاتها، أن الكويت ستحقق كذلك أعلى ارتفاع في عبء الديون بواقع 37% خلال 2021.

وأرجعت الوكالة، ذلك، إلى انخفاض أسعار النفط، واستمرار تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا"، بحسب صحف كويتية.

واعتبرت الوكالة أن النمو الاقتصادي في الكويت أكثر تقلبا من المتوسط، بسبب اعتماده على إنتاج النفط غير المستقر، كما أن حجم اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات بعض دول الخليج المصدرة للنفط، ما يقيد تقييمنا لقوة الكويت الاقتصادية.

لكن الوكالة قيمت القوة المالية للكويت عند AAA، وهي درجة تتقاسمها مع سنغافورة وهونج كونج، وتعكس المستوى الاستثنائي لأصول صندوقها السيادي.