الأحد 22 نوفمبر 2020 06:27 ص

رفعت وزارة المالية الكويتية، عجز الموازنة المتوقع في موازنة 2021/220 إلى 14.055 مليار دينار (45.8 مليارات دولار)، مقارنة مع مع 7.714 مليارا (25.16 مليار دولار) في الموازنة التقديرية.

يأتي ذلك، ليؤكد حجم التحديات الصعبة التي تضغط على الأداء المالي للكويت، فيما تزيد حالة التشاؤم تجاه إمكانية ارتفاع هذا العجز التاريخي، لا سيما أن مخاطر نفاد السيولة تتزايد على الميزانية العامة في وقت لا تقدم فيه حلول حقيقية.

ويزيد من ضبابية الوضع المالي المقبل، أن أسعار النفط الفعلية هبطت عن أسعار التعادل بالموازنة ليصل سعر البرميل 30 دولاراً نزولاً من 55، ما يعني تكبد خسائر مليارية في العوائد النفطية خلال العام الحالي، تأثراً بتداعيات "كورونا" التي خفّضت الطلب، وتسبّبت بتراجع الأسعار.

ويؤدي ذلك محاسبياً إلى توقع توسع الفجوات المالية، لا سيما مع اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل كبير على النفط.

ووفق مراقبين، فإذا كان الاعتماد على خيار إصدار الديون، يبدو وسيلة جيدة حالياً للخروج من الأزمة بالنسبة للكويت لسد النقص، إلا أن عدم تبني إجراءات علاجية سيعرض الميزانية العامة وتصنيفات الدولة الائتمانية لوضع أكثر صعوبة.

ويرجح بنهاية العام المالي الحالي تسجيل معدلات عجز فعلية بحدود جديدة، أكبر بكثير حتى من المتوقعة، ما يضعف القدرة الحقيقية للدولة على تغطية التزاماتها الفعلية وفي مقدمتها الرواتب والدعوم خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مركز "الشال" الاقتصادي، في تقريره الأسبوعي، بأن ضغوط إيرادات النفط تأتي من اتجاهين، فقدان نحو 15-16% من حجم الإنتاج النفطي على مدى سنتين ماليتين، وفقد 45% تقريباً من السعر المقدر لبرميل النفط الكويتي في الموازنة الحالية.

ولفت "الشال"، إلى أن العجز المقدر في الموازنة الحالية ارتفع 3.6 ضعف عن العجز الفعلي في السنة الفائتة، فيما انخفضت النفقات 4.2% فقط.

وقبل أيام، قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، إن موازنة الكويت من المتوقع أن تسجل أكبر عجز مالي خلال 2020 بنسبة 32%.

وأضافت ضمن توقعاتها، أن الكويت ستحقق كذلك أعلى ارتفاع في عبء الديون بواقع 37% خلال 2021.

وأرجعت الوكالة، ذلك، إلى انخفاض أسعار النفط، واستمرار تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا"، بحسب صحف كويتية.

واعتبرت الوكالة أن النمو الاقتصادي في الكويت أكثر تقلبا من المتوسط، بسبب اعتماده على إنتاج النفط غير المستقر، كما أن حجم اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات بعض دول الخليج المصدرة للنفط، ما يقيد تقييمنا لقوة الكويت الاقتصادية.

لكن الوكالة قيمت القوة المالية للكويت عند AAA، وهي درجة تتقاسمها مع سنغافورة وهونج كونج، وتعكس المستوى الاستثنائي لأصول صندوقها السيادي.

المصدر | الخليج الجديد