أوصى ديوان المحاسبة الكويتي، بإصلاحات جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد.

وقال الديوان، في تقريره السنوي، الخميس: "لا سبيل على الدولة إلا توفير موارد أخرى جديدة، منها الاقتراض، ولكن تحت وجود ضوابط، وعمل حُزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية".

وأوضح أن هذا ما تضمنه رده على اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان، بشأن مشروع "قانون الدَين العام"، الذي كان سيسمح للحكومة بالاقتراض في الأسواق العالمية قبل أن يجهضه نواب مجلس الأمة (البرلمان).

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب أزمة (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وسط توقعات بأن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية حتى نهاية مارس/آذار.

وأوصى ديوان المحاسبة بـ"إصلاحات جادة"، لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية، وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم، لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد في ظل هبوط أسعار الخام.

وقال في تقريره، إن الحساب الختامي لميزانية الدولة عن السنة المالية 2019-2020، أسفر عن عجز فعلي بلغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار دولار)، بإيرادات قدرها 17.22 مليار دينار (56.34 مليار دولار)، ومصروفات 21.14 مليار دينار (69.17 مليار دولار).

وفي أغسطس/آب، أقر مجلس الأمة تشريعا جديدا يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة.

وطبقا للقانون السابق للصندوق، كانت الكويت تحول 10% من إيراداتها العامة السنوية.

وقال ديوان المحاسبة، في تقريره، إن ذلك القانون خفَّض عجز ميزانية 2019-2020، إلى 3.92 ملـيار دينـار (12.82 مليار دولار)، من 5.64 مليـار دينار (18.39 مليار دولار).

وانتقد التقرير الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة مثل "الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات"، حيث بلغت الإيرادات النفطية نحو 15.37 مليار دينار (50.29 مليار دولار)، بنسبة 89.3% من إجمالي 2019-2020.

في حين لم تزد الإيرادات غير النفطية على 1.85 مليار دينار (6 مليارات دولار)، بنسبة 10.7%.

وقال إن بَندَّي الرواتب والدعم الحكومي شكلا 14.89 مليار دينار (48.72 مليار دولار)، من إجمالي المصروفات في ميزانية 2019-2020، أو نحو 70.4%، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.3 مليار دينار (7.52 مليارات دولار) أو حوالي 10.9%.

والشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 الى A1 "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة".

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019 /2020 التي انتهت في مارس/آذار الماضي بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وجاء العجز في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 16%.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.