بعثت الجمعية الاقتصادية الكويتية، رسالة إلى "صنّاع القرار ومن بيده الحل والعقد" بالبلاد، حذرت خلالها من الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن نفاد الخزينة العامة للكويت "بات حتميا".

وقالت الجمعية في رسالتها إن "الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، وأن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره، ومع مرور الوقت تتفاقم المشكلة".

وأكدت الجمعية أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، "حتى لا نصل إلى أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي".

ولفتت الجمعية الاقتصادية إلى أن الكويت "ليست بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، إذ إن النفاد المحتمل للخزينة العامة بات حتمياً، فيما ترتيبات التمويل البديلة لم تُنجز بعد".

وقالت إن النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتمانية في المقام الأول، تعكس وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاد المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الدولة)، في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد.

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط وسط تخفيضات الإنتاج تنفيذاً لاتفاقية "أوبك+"، وعدم وجود قانون دين عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% (المتوقعة لميزانية هذه السنة) إلى ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي؛ المصدر الرئيسي للتمويل.

وبينت الجمعية أن كل هذا يحدث في وقت لا يزال المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام، هو صندوق الاحتياطي العام الذي سيكون كفيلاً بتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سيدفع الدولة باتجاه تسييل أُصول صندوق الأجيال القادمة، وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسدّ عجز سنة واحدة.

وقالت إنه مع استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي، فإن النفط لايزال يشكل 55%؜ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل بقليل من 90% من الإيرادات العامة بعدما كانت حوالي 94%.

ولفتت الجمعية إلى أن هذا الانخفاض هو فقط انعكاس لتراجع نشاط القطاع غير النفطي وليس تحسن الوضع المالي، "فباعتبار اقتصادنا غير متنوع، فقد شهدنا انكماشاً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% العام المنصرم، والتوقعات خلال عام 2021 تشير إلى أن فرص تحقيق أي انتعاشة تكاد تكون ضئيلة أو معدومة".

ووفق أحدث الإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد الكويتي، فقد بلغ عجز الميزانية العامة بالبلاد، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020 /2021، نحو 4.778 مليار دينار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك بزيادة 598% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز حينها 684.56 مليون دينار.

(1 دينار كويتي= 3.28 دولار أمريكي)