تضاعف عجز الميزانية العامة للكويت 7 مرات خلال الـ5 أشهر الأولى من السنة المالية الجارية (2021/2020)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.
يأتي ذلك تحت ضغط التراجع الحاد في الإيرادات بأكثر من النصف، فيما شهد إنفاق الدولة على الرواتب وما في حكمها انخفاضاً حاداً، بينما استمرت الدولة في الإنفاق على باب المنح بالوتيرة نفسها.
وسجلت الميزانية العامة عجزاً بقيمة 1.413 مليار دينار خلال الفترة من أول أبريل/نيسان وحتى نهاية أغسطس/آب الماضيين، وذلك مقارنة مع عجز بلغ 488.23 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع في العجز نسبته 190% وبما قيمته 925.46 مليون دينار.
وترتفع نسبة العجز مجددا إذا قورنت مع الحالة المالية للدولة خلال الفترة المماثلة عن العام الماضي من دون الاستقطاع لحساب احتياطي الأجيال، حيث حققت الميزانية العامة للدولة بنهاية أغسطس/آب 2019 فائضا بقيمة 247.65 مليون دينار، ليرتفع العجز 670% وبما قيمته 1.66 مليار دينار ليصبح 1.413 مليار في نهاية أغسطس/آب 2020.
يأتي ذلك فيما شهد إجمالي الإيرادات العامة للدولة تراجعا حادا بـ55% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وبنحو 4 مليارات دينار، محققة 3.3 مليارات دينار في نهاية أغسطس/آب الماضي مقارنة مع 7.35 مليار إيرادات حققتها في نهاية أغسطس/آب 2019.
وكانت ميزانية الكويت قد تم بناؤها سابقا على سعر تقديري يبلغ 50 دولارا لبرميل النفط، لكن أزمة "كورونا" دفعت الكويت إلى تعديل الميزانية من خلال تخفيض بنودها بنحو 20%.
وتفيد توقعات صادرة عن مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية (كويتي)، بأن تسجل الميزانية العامة في الكويت للسنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 15 مليار دينار (49 مليار دولار)، وذلك استناداً إلى بيانات الستة أشهر الأولى من السنة المالية.
ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.
