بلغ عجز الميزانية العامة بالكويت، خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020 /2021، نحو 4.778 مليار دينار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك بزيادة 598% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز حينها 684.56 مليون دينار.

ووفقاً للتقرير الصادر من وزارة المالية، فإن إجمالي الإنفاق الرأسمالي من أبريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، بلغ نحو 21.3% فقط من المقدر بالموازنة للفترة ذاتها، إذ تم صرف 493.53 مليون دينار، مقارنة بـ2.311 مليار دينار مقدرة في الموازنة، بفارق 1.818 مليار.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من 2020 /2021 نحو 6.16 مليار دينار، أي نحو 82.2% من المقدّر بالموازنة البالغ 7.5 مليار.

في حين بلغت المصروفات نحو 8.538 مليار، ووصل الالتزام، الذي يمثل مبالغ في حكم المصروفة لم يتم إثباتها بشكل دقيق لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير، إلى 2.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي المصروفات والالتزام بلغ 10.94 مليار دينار، شكلت 50.8% فقط من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة للفترة ذاتها.

وبلغ إجمالي الإيردات النفطية المحصلة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.28 مليار دينار، شكلت نحو 93.8% مما هو مقدر في الميزانية، والبالغ 5.628 مليار، بفارق 349.2 مليون عن المقدر.

وبلغت جملة الإيردات غير النفطية المحصلة خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى نوفمبر/تشرين ثاني الماضيين نحو 882.8 مليون دينار، شكلت 47.1% فقط من المقدر بالموازنة للفترة ذاتها البالغ 1.874 مليار دينار، أي بفارق 991.5 مليون دينار عن المقدّر.

(1 دينار كويتي= 3.28 دولار أمريكي)