عين وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، الإثنين، وكلاء جددا له، بدلا من آخرين قدموا استقالتهم الأسبوع الماضي، إثر خلافات بين الوزير ومساعديه.

ووجه "الشتيان"، بندب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة "أسيل السعد المنيفي"، للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية، بالإضافة إلى عملها، كما كلف مدراء إدارات بالقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين قدموا استقالاتهم.

وقبل الوزير، الأربعاء الماضي، استقالة جماعية تقدم بها وكيل الوزراة المالية "صالح الصرعاوي"، وخمسة آخرون من وكلاء الوزراء المساعدين، معلنا أن "الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، استقالوا احتجاجاً على رغبة الوزير في إجراء "حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد".

وأضاف الوكلاء في رسالتهم، أن "سبب إجراء هذا التدوير، هو رفض البعض ممن شملهم التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح".

وقالوا إن هذا التدوير يترتب عليه "الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية التكلفة دون جدوى تنموية، ودون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة".

وتعاني الكويت من صعوبات مالية قاسية بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الشهور الأخيرة، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار وباء (كوفيد-19) على الاقتصاد.

وعطّل نواب البرلمان، تشريعاً كانت الحكومة ترغب في إقراره يسمح لها بالاستدانة من الأسواق الدولية، وطلبوا من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي مثلت 89% من إيرادات الميزانية في السنة المالية الماضية.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح الخالد الصباح"، قال في كلمة أمام البرلمان، الشهر المنصرم، إلى زيادة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، دون إلحاق الضرر بالمواطنين.

وقال إن الحكومة تسعى لإيجاد أدوات أكثر استدامة لتمويل الميزانية التي تمثل مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والدعم فيها 71 في المئة من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.

وتستعد الكويت لانتخابات برلمانية، أواخر الشهر المقبل، هي الأولى من نوعها في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما قد يُنهي دور الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة عقب الانتخابات.