توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تعافيا بطيئا إلى حد ما، في الاقتصاد الكويتي، مع ارتفاع معدلات إنتاج النفط في البلاد.

وقال تقرير حديث للوكالة الدولية، إن المؤشرات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي نموا بنحو 3.1% في 2021، بعد توقعات بانكماشه إلى (-5.5%) خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي في الكويت، خلال النصف الثاني من 2020 والنصف الأول من 2021، سيكون ضعيفا بشكل خاص في القطاع غير النفطي، بعدما تأثر سلبا في النصف الأول من العام الحالي، بسبب تنفيذ إجراءات إغلاق جراء كورونا".

وأضاف التقرير: "نحن متشائمون بشأن نمو الاقتصاد الكويتي بسبب المرونة المالية المحدودة، وظهور موجة ثانية من حالات الاصابة بفيروس كورونا التي قد تبقي السلطات مترددة في مزيد من تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي غير النفطي".

وذكر أن الكويت خففت معظم قيود الإغلاق في أواخر الربع الثاني، وأوائل الربع الثالث، ورغم أن معظم النتائج المالية للنشاط غير النفطي في الكويت لم تصدر بعد، فإن "فيتش" تتوقع زيادة طفيفة في أعماله في الربع الثالث.

وتابعت "فيتش" في تقريرها: "رغم امتلاك الكويت لاحتياطيات مالية هائلة، ومع توقعاتنا ببقاء أسعار النفط منخفضة، وفي ظل غياب قانون الدين العام، نتوقع تنفيذ الحكومة لتدابير تقشف إضافية".

وإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، التي يتوقع بدء العمل بها في الكويت أبريل/نيسان المقبل (بداية السنة المالية)، فمن المرجح أن تشمل تدابير التقشف والتعديلات المالية للحكومة ضرائب انتقائية وخفض الإعانات والمزايا والدعوم، الأمر الذي سيؤثر في معنويات الأعمال في البلاد وقد يقوض القدرة الشرائية للأسر.

وبينما استبعدت "فيتش"، إغلاقا في الكويت، يشبه الإغلاق الذي حدث في الربع الثاني من العام الجاري، أشارت إلى أن استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" سيمنع مزيدا من تخفيف القيود في البلاد، لافتة إلى أن أعداد الإصابات الحالية تقترب من مستويات الذروة التي تم تسجيلها في مايو/أيار.

لكن الحكومة تبدي ترددا في إزالة القيود الحالية بما في ذلك حظر التجمعات، متوقعة أن تبقى القيود سارية في الأشهر المقبلة، نظرا إلى احتمال متزايد لتسجيل موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وتوقعت "فيتش" أن يحقق قطاع النفط أداء جيدا العام المقبل، بسبب تخفيف قيود "أوبك" تدريجياً ما يسمح بزيادة الانتاج.

ولفتت إلى أنه من المقرر ارتفاع مستويات إنتاج النفط بشكل كبير في 2021، ما قد يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الكويتي.

وأضافت: "كما أنه من المقرر تخفيف قيود الإنتاج لمنظمة (أوبك)، في يناير/كانون الثاني 2021، مع توقعات ببدء تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على الخام مجددا".

وعلى هذا النحو، توقع خبراء النفط في "فيتش"، أن يرتفع إنتاج النفط في الكويت، بنسبة 4.7%، ما قد يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من النمو الاقتصادي في الكويت في عام 2021 بأكمله.

ويعتمد اقتصاد الكويت على النفط كركيزة أساسية، مع بطء كبير في التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، وهو ما يفسر المأزق الذي يواجه المحفظة المالية الكويتية.

ويعتمد الكويت، البلد الذي ينتج 2.8 ملايين برميل نفط يوميا، على الذهب الأسود في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنته، لذا فإن موازنة البلاد قد تضررت جراء انهيار الأسعار من ناحية، وجراء الالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية أخرى.

ولا تحقق الكويت سوى إيرادات "غير نفطية" محدودة، تصل إلى 6.6 مليارات دولار، في وقت تقدر فيه إيراداتها النفطية بنحو 48 مليار دولار، وذلك مقابل مصروفات تبلغ نحو 74 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية الكويتية.