دعا تقرير اقتصادي الكويت إلى مواجهة جراحية لأوضاعها الاقتصادية، بتولى مجموعة شابة مهمة استدارة الاقتصاد في اتجاه الصين، بديلاً لإدارة الجينات والمحاصصة، التي أدمنت سلوك طريق فنزويلا.
وقال تقرير "الشال" الأسبوعي، إنه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي في 1990، تحول سباق التفوق في العالم إلى الاقتصاد، الذي ارتقى بالصين إلى القمة، وهوى بدول إلى مستوى الدول الفاشلة رغم ضخامة مواردها، لافتا إلى أن فنزويلا هو المثال النقيض.
ولفت التقرير إلى أنه "لا يمكن أن تخرج الكويت من مأزقها ما لم تتصد بشكل جاد للفساد، وما لم تتح المعلومة لكل من يحتاجها بشكل وافر وحديث وشفاف، وما لم يراعِ مشروع التحول مبدأ العدالة الاجتماعية".
وتوقف التقرير عند المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة لنهاية أغسطس/آب الماضي، حيث نوه بأن حجم العجز مع نهاية السنة المالية، يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر السبعة المقبلة، والذي أظهر أنه في حال استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي مع استمرار هبوط مستوى الإنتاج.
وتوقع التقرير أن يرتفع رقم العجز الفعلي ليصبح ما بين 10 و12 مليار دينار (33 و39 مليار دولار)، وهو أقرب إلى الرقم الأدنى.
لكن ذلك العجز لا يزال ويؤكد أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الكفاءة، وتبني برنامج الإصلاح الشامل في المدى المتوسط.
وسبق أن قال تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني" إن النشاط الاقتصادي للبلد الخليجي شهد تعافيا ملحوظا في الربع الثالث من 2020، بالتزامن مع رفع معظم تدابير "كورونا" الاحترازية تدريجيا.
ويعتمد اقتصاد الكويت على النفط كركيزة أساسية، مع بطء كبير في التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، وهو ما يفسر المأزق الذي يواجه المحفظة المالية الكويتية.
ويعتمد الكويت، البلد الذي ينتج 2.8 ملايين برميل نفط يوميا، على الذهب الأسود، في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنته، لذا فإن موازنة البلاد قد تضررت جراء انهيار الأسعار من ناحية، وجراء الالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية أخرى.
ولا تحقق الكويت سوى إيرادات "غير نفطية" محدودة، تصل إلى 6.6 مليارات دولار، في وقت تقدر فيه إيراداتها النفطية بنحو 48 مليار دولار، وذلك مقابل مصروفات تبلغ نحو 74 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية الكويتية.