قصفت قوات الحكومة الإثيوبية، أهدافا عسكرية في محيط مقلي عاصمة إقليم تيجراي، حيث يخوض الجيش مواجهة مسلحة مع الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم.

كشف ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية المتحدث باسم لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها حديثًا بخصوص الصراع القائم "رضوان حسين"، والمتحدث باسم الجيش الإثيوبي العميد "كيتيلا بولتي"، في مؤتمر صحفي مشترك.

وأكد "حسين"، قيام القوات الجوية الإثيوبية بغارات على مواقع عسكرية في أطراف مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي، وليس في المدينة.

ولكن وكالة "رويترز"، نقلت عن 4 مصادر دبلوماسية وعسكرية، أن القوات الجوية الإثيوبية قصفت الإثنين، مواقع في مقلي عاصمة إقليم تيجراي وحولها، مع استمرار الصراع الدائر في الإقليم منذ نحو أسبوعين.

ولم تشر المصادر، إلى ضحايا أو خسائر، في حين قالت السلطات المحلية في الإقليم ووسائل إعلام تلفزيونية إن القصف وقع منتصف النهار.

في المقابل، جدد رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دعوته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى إدانة الاعتداءات الفظيعة للقوات الإثيوبية، حسب تعبيره.

في الأثناء، تواصل القوات الفيدرالية الإثيوبية إرسال المزيد من تعزيزاتها إلى إقليم تيجراي، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، لجبهة تحرير تيجراي، لتسليم أسلحتها.

في وقت رفض المجلس الفيدرالي في البرلمان الإثيوبي، التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، واعتبر ذلك خرقا للدستور.

وأعلن المجلس أيضا، في بيان له، رفضه وصْف العملية العسكرية في إقليم تيجراي بالحرب الأهلية، وأكد أنها جاءت بأمر من مجلس الاتحاد الفيدرالي لفرض سيادة القانون.

كما اتهم المجلس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بتوجيه ضربات منسقة ضد قواعد عسكرية للقوات الإثيوبية في أجزاء مختلفة من إقليم تيجراي.

وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الإقليم.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا، لنحو 3 عقود، قبل أن يصل "آبي أحمد" إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية أورومو.

وأورومو هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد تيجراي ثالث أكبر عرقية بـ 7.3%.

وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة غير قانونية، في ظل قرار فدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة "كورونا".