تواصل الأربعاء، سيل الاتفاقيات المنهمر بين الإمارات وإسرائيل منذ تطبيع علاقتهما في سبتمبر/أيلول الماضي، بتوقع اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
وكشفت هيئتا الرقابة على الأوراق المالية في إسرائيل وأبوظبي، اعتزامهما التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، بحيث تباشر الهيئتان مبادرات للنهوض بالنمو الاقتصادي في الخدمات المالية عن طريق تبني التقنيات الجديدة وتقوية قطاعات التكنولوجيا المالية لديهما.
كما يستهدف التعاون الجديد تعزيز الربط وفتح الأسواق بدرجة أكبر أمام الشركات الناشئة، والاستثمار بين الدولتين، وتشجيع تطوير تقنيات مثل المدفوعات الرقمية وسلسلة الكتل.
وستدرس الهيئتان التعاون في مشاريع مشتركة للشركات ورجال الأعمال المنخرطين في مجال التكنولوجيا بحقول مثل الذكاء الصناعي والطاقة الشمسية والابتكار في حقل صناعة السيارات والمدن الذكية واستغلال المياه وزراعة الصحراء والشبكات وغيرها.
ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أبرمت إسرائيل عشرات الاتفاقيات مع أبوظبي، التي حثت الخطى نحو جعل العلاقات المشتركة طبيعية بالكامل.
توقيع تلك الاتفاقيات يأتي رغم معاناة الإمارات، وبخاصة إماراتي أبوظبي ودبي، من أزمات مالية؛ بسبب هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد الخليج، وتوقف شبه كامل للقطاع السياحي، كإحدى تداعيات تفشي جائحة "كورونا".
في أكثر من مناسبة، اتجهت الإمارات، خلال العام الجاري، إلى أسواق الدين الخارجية، عبر إصدار سندات للحصول على السيولة النقدية اللازمة لنفقاتها.
