مدت الكويت مهلة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنة واحدة جديدة، بدأت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك، في مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، السبت، نص على أن يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية، بتمديد العمل على ضبط أوضاع العمالة المخالفة لمدة عام واحد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قررت، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منح العمال الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم.
وأمهلت الوزارة المخالفين شهراً لتجديد الإقامات أو المغادرة، بعد دفع الغرامة المقررة، دون إحالة إلى جهات التحقيق.
وشمل القرار الذي أصدره وزير الداخلية "أنس الصالح"، من انتهت إقامتهم أو تأشيرات دخولهم في 1 يناير/كانون الثاني الماضي وما قبله.
ونص القرار على أن يتقدم الراغب في تعديل أوضاعه إلى الوزارة في الفترة من 1 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، "متى ما توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة".
وقالت الحكومة إن نحو 130 ألف وافد، سيستفيدون من القرار، بينهم نحو 60 ألفاً من العمالة المنزلية.
وكان وزير الداخلية الكويتي، قد أكد أنه ستجرى معاقبة من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين خلال المهلة المذكورة.
وقال "الصالح" إن المخالفين سيعاقبون بالعقوبات المقررة قانوناً، وسيجرى إبعادهم عن البلاد، ولن يُسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 2.65 مليونا، يشكلون نحو 70% من السكان، حسب بيانات رسمية، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.
ويشمل ذلك قرارات متعاقبة ومتسارعة لتكويت الوظائف في البلاد؛ أي استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية.
