الاثنين 23 نوفمبر 2020 07:51 م

أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية، "عبدالمنعم أبوالفتوح"، والناشط المصري، "علاء عبدالفتاح"، والحقوقي، "محمد الباقر"، و25 معارضين آخرين على قوائم الإرهاب.

وينص القرار على إضافة الأسماء للقائمة مدة 5 سنوات من تاريخ صدوره، بناء على طلب نيابة أمن الدولة العليا، وذلك رغم عدم إدانتهم بأحكام قضائية.

كما تضمن القرار إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، حيث تصنّف السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمون" "تنظيما ارهابيا" منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس المصري المنتخب، "محمد مرسي".

وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إجمالي عدد السجناء في مصر بنحو 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي.

وتشمل قوائم المعتقلين ناشطين علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين جرى اعتقالهم في حملات مستمرة وواسعة ضد جميع أطياف المعارضة في عهد الرئيس، "عبدالفتاح السيسي".

لكن "السيسي" ينفي عادة في عدة تصريحات وجود أي معتقل سياسي في مصر.

وشهدت الأيام الأخيرة حملة اعتقالات ضد قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث جرى اتهام مسؤوليها بالانضمام لجماعة إرهابية، وهو ما اعتبره حقوقيون دوليون اتهاما صادما، بالنظر إلى أن المبادرة هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان منذ 2002، ولها برامج وتقارير عديدة في مجال حقوق التعبير وحقوق الأقليات الجندرية وحرية الدين والمعتقد.

وتوسعت السلطات المصرية خلال السنوات في وصم معارضيها بالإرهاب وإدراجهم على قوائم الإرهابيين للتحفظ على أموالهم أو مصادرتها، حتى في حالة عدم وجود أي إدانات قضائية.

المصدر | الخليج الجديد