قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، إدراج 50 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، في قرار شمل أيضا رئيس حزب مصر القوية المجمد المرشح السابق لرئاسة البلاد المعتقل "عبدالمنعم أبوالفتوح".

ومن بين أبرز القيادات الذين شملهم القرار نائب المرشد العام للجماعة المعتقل "محمود عزت"، والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة القائم باعمال مرشد الجماعة "إبراهيم منير"، والقيادات الإخوانية "حسن مالك" (محبوس) و"محمد سودان" و"محمد جمال حشمت".

وكانت محكمة مصرية قضت، الأسبوع الماضي، بنقل أموال العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كإرهابية في البلاد، إلى خزينة الدولة.

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، "والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة".

وشملت الدعوى شملت ورثة رئيس الجمهورية الراحل "محمد مرسي"، ومرشد الجماعة "محمد بديع"، ونائبه "خيرت الشاطر"، وعدد من أعضاء الجماعة، من بينهم "صفوت حجازي"، و"محمد البلتاجي"، و"محسن راضي"، و"عبدالرحمن البر".

وفي مارس/آذار الماضي، صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج "مرسي"، و"بديع"، وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت "الإخوان" على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وشددت على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.