أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في ساعة مبكرة من الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن".
وقال البنتاجون، في بيان، "هذا المساء، تم الاتصال بوزارة الدفاع من قبل فريق بايدن ونائبته هاريس، وبناء على تأكيد مدير إدارة الخدمات العامة، سنبدأ على الفور في تنفيذ خطتنا لتقديم الدعم وفقا للنظام الأساسي، وبحسب سياسة وزارة الدفاع ومذكرة الاتفاق بين البيت الأبيض وفريق بايدن وهاريس".
ووفقا للبنتاجون، ستقوم فرقة العمل الانتقالية بوزارة الدفاع بترتيب وتنسيق جميع اتصالات وزارة الدفاع مع فريق "بايدن" و"هاريس".
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، "مستعدون لتقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة، بما يتناسب مع توقعات الجمهور للإدارة والتزامنا بالأمن القومي".
وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت الرئيس المنتخب "جو بايدن" بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الإثنين.
وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن"، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.
وأضاف "ترامب" في تغريدة، "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة".
وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".
وفي هذا الصدد، قال فريق "بايدن"، إنه يرحب بقرار الرئيس "ترامب" بإتاحة عملية انتقال سلمي للسلطة.
وأضاف الفريق في بيان، أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات.
يأتي هذا بعدما أعلنت ولاية ميشيجن الأمريكية، الإثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز "بايدن" فيها، وهو ما لم يدع مجالا أمام إدارة الخدمات العامة إلا إعلان فوزه.
ورفض "ترامب" في البداية التسليم بهزيمته، وسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.
وبدأ عمليات تدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، بينما قالت بعض الولايات إنها "لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير".
