قال رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة "النهضة"، "راشد الغنوشي" إنه "من واجباته احترام القانون الداخلي لحركة النهضة"، والذي يمنعه من الترشح لولاية جديدة، في أحدث تصريح يشير إلى اقتراب إعلانه ذلك القرار رسميا، في وقت يسود فيه الجدل داخل الحركة حول تلك المسألة.

تصريحات "الغنوشي"، جاءت خلال تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، مساء الثلاثاء، ضمن حوار قالت إنه سيبث لاحقا.

وجدد "الغنوشي"، في شأن آخر، التأكيد على عدم وجود خلافات بينه وبين رئيس البلاد "قيس سعيد"، مشددا على أن "سعيد" هو رمز وحدة الدولة، وأنه انتخب بنسبة عالية ولا يزال يتمتع بثقة كبيرة.

ويسود جدل داخل أروقة حركة "النهضة" بدأ قبل فترة، حول عدة موضوعات أبرزها مسألة التمديد لـ"الغنوشي"، الذي أعيد انتخابه رئيسا للحركة في يوليو/تموز 2012، ولمدة دورتين متتاليتين، كل دورة 4 سنوات، من 2012 إلى 2020.

وينص الفصل 31 من النظام الأساسي المنقح للنهضة والمتعلق بشروط انتخاب رئيس الحزب على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن يتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه على رأس الحركة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع 100 قيادي بالحركة على رسالة تطالب "الغنوشي" بعدم الترشح لدورة جديدة.

وضمت الرسالة التي جاءت على شكل "نصيحة"، وحملت عنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، توقيعات قيادات وازنة داخل الحركة تتوزع بين مجلس الشورى والمكتب التنفيذي ونواب الكتلة، مثل "عبداللطيف المكي"، و"نور الدين العرباوي"، و"فتحي العيادي"، و"سمير ديلو" وآخرين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال "الغنوشي"، في حوار مع التليفزيون الحكومي التونسي، إنه لم يحسم بعد أمر الترشح لرئاسة الحركة أو أية رئاسة أخرى، ولم ينف نيته إمكانية الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، قائلا إنه لا يزال هناك 4 سنوات يمكن أن تحدث فيها أشياء كثيرة.

وخلال الشهور الماضية، شهدت "النهضة"، موجة استقالات وانسحابات لقيادات مؤسسة داخلها، على غرار "عبدالحميد الجلاصي" و"عبدالفتاح مورو" و"محمد بن سالم" و"زبير الشهودي"؛ احتجاجا على طريقة تسيير الحركة.

ويتزعم "الغنوشي" (79 عاما) حركة "النهضة" منذ بداية نشاطها قبل نحو 50 عاما، ومنذ إعلان تأسيسها أيضا رسميا عام 1981 قبل أن تنال اعتراف السلطة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بخصمها الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".