صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية، الخميس، لصالح قرار يدعو القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردا على ما يعتبره "ممارسات تركيا الاستفزازية فى منطقة شرق المتوسط ومحاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية".

كما يرفض القرار، الذي تم التصويت عليه بأغلبية النواب الحاضرين، ما يزعم أنها "محاولات تركية الرامية إلى تقسيم جزيرة قبرص".

وقرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة لدول الاتحاد، لكنها تشكل ضغطا عليه لاتخاذ مواقف إزاء قضايا معينة.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بالانحياز إلى جانب اليونان والقبارصة الروم في قضيتي شرق المتوسط والجزيرة القبرصية. 

وتؤكد حقها في التنقيب على الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وأنها تقوم بذلك في جرفها القاري أو في مناطق تابعة لقبرص التركية بطلب من الأخيرة.

كما تشدد على موقفها الداعي إلى حل عادل للقضية القبرصية، يشمل توحيد الجزيرة، مع عدم إهداد حقوق القبارصة الأتراك.   

وفي بيان له، طالب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بتغيير الموقف التركي في منطقة شرق المتوسط، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في 10 ديسمبر.

وحذر "بوريل" من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"الممارسات الاستفزازية" من قبل أنقرة، "سيكون هناك رد سيتم إقراره من قبل قادة الدول الأوروبية" خلال القمة.

وقبل أيام، قال "أردوغان" إن بلاده "ترى نفسها في أوروبا، وليس في مكان آخر، ونهدف إلى بناء مستقبلنا معها".

ولا تزال سفينة التنقيب التركية "عروج ريس" أحد محاور التوتر مع اليونان، تمارس مهامها في شرق المتوسط، التي مدتها أنقرة حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رغم اعتراض أثينا على الأمر.

وندد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية بقرار التمديد، معتبرا أنه "تحرك غير قانوني يقوض بشكل أكبر احتمال قيام حوار بناء".

وجاء في البيان: "هذه التصرفات التي تقضي خصوصا على أي إمكانية لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تحصل في حين يؤكد المسؤولون الأتراك أن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية".