يعتزم وزير شؤون المستوطنات في الحكومة الإسرائيلية "تساحي هانغبي"، تقديم مشروع قرار لإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال "هانغبي" في الكنيست، الخميس، إن القرار اتخذ بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، مضيفا أنه سيُعرض قريبا على اللجان المختصة لدفعه قدما على عجل، قبل مغادرة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت تلك البؤر الاستيطانية أقيمت من دون قرار حكومي، وخلافا للوائح التنظيم والبناء المعمول بها.

وأطلقت الحكومة الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة مشاريع استيطانية محل خلاف، في مستوطنات الطوق حول القدس، وذلك في مسعى لإقرارها والشروع في تنفيذها، قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، الحكم في البيت الأبيض.

وقال وزير شؤون المستوطنات، إن "نتنياهو" وافق على إجراء تصويت حكومي على تقنين النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية.

والأربعاء، أعلن الوزير أمام الكنيست أنه "سيقوم بصياغة نص قرار حكومي بهدف المضي في جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقنين المستوطنات اليافعة".

وأوضح أن القرار جاء بعد رأي للمستشارين القانونيين الذين حذروا فيه من أن هناك حاجة لإعلان حكومي لتصحيح أوضاع النقاط وتقنينها.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "نتنياهو" يتعرض لضغوط من اليمين لتقنين البؤر الاستيطانية، خاصة بعد عدم وفائه بتعهده بضم مستوطنات الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن تقنين النقاط الاستيطانية من شأنه توسيع وجود إسرائيل في الضفة الغربية بأكثر من حدود الخريطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الدولتين.

ومن المحتمل أن تثير الخطوة إدانات قوية من جانب المجتمع الدولي، ومن جانب إدارة "بايدن".

وقال "هانغبي" للصحيفة، إن المحتوى الدقيق للقرار الحكومي لم يتضح بعد، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من المشاورات لصياغة النص.

ولكنه أضاف أن لديه كبداية قائمة تضم 69 بؤرة استيطانية.

وقال إن العملية يمكن أن تأخذ وقتا طويلا، ربما سنوات. وتوقع أن يقوم معارضو الخطوة بتقديم اعتراضات عليها أمام محكمة العدل العليا.

والأسبوع الماضي، أكد سفراء بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج بالأمم المتحدة، في بيان مشترك، عدم مشروعية المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني فورا.

وسبق ذلك استهجان 40 نائبا بالكونجرس الأمريكي، صمت الإدارة الأمريكية على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية "مايك بومبيو".

وخلال فترة ولاية "ترامب"، التي بدأت مطلع 2017، تسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتوقع أن يعارض "بايدن" بشدة التوسع الاستيطاني، وفق تقارير عبرية.