اتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية، على إنهاء الانقسام، وعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس الليبية.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي بدأ الإثنين الماضي، ونص على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي.

وشدد البيان على عزمهم المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

كما أفاد بأنه تم "الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس) مباشرة، حالة العودة لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب".

وأبدى أعضاء المجلس، في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي تلاه النائب "مصعب العابد"، استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، مثمنين ما تم إنجازه عبر لجنة (5+5) من خطوات وصفوها بـ"الإيجابية".

كما أعلن نواب ليبيا التزامهم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.

وشددوا، حسب البيان، على ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم CSR/2510  بشأن دور مجلس النواب، وعدم خلق حسم مواز يساهم في إرباك المشهد.

كما أكد نواب ليبيا، على الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين سرا وجبر الضرر.

ومنذ الإثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا الجنرال الانقلابي "خليفة حفتر"، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.