انطلقت الإثنين، الجولة الرابعة من الحوار السياسى الليبى- الليبي، في المغرب، إذ يلتقي وفدا الحوار الليبي في مدينة طنجة بدلاً من بوزنيقة، في محاولة لحل الخلافات القائمة، حول ملف المناصب السيادية السبعة، وتوزيعها الجغرافي.

ويتكون كل وفد من 13 عضواً، ويمثل الوفدان الطرفين الرئيسيين في الصراع السياسي الليبي، أي مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة الليبية في طرابلس (13+ 13).

ووفق عضو مجلس النواب الليبي "حمادة العبيدي"، فإن المفاوضات تستهدف توحيد الأجسام القيادية السياسية في البلاد، ومن ثم الاتفاق على الآليات.

وقال، إن وفدي المجلسين لم يصلا بعد إلى مرحلة طرح الأسماء بشأن المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وأوضح أن أعضاء لجنتي (13+13) يشتغلون حاليا على التوصل إلى بيان ختامي للجولة الرابعة من الحوار الليبي في المغرب لإعلانه الثلاثاء.

ولفت إلى أن "أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى يرغبون في بعث رسائل طمأنة إلى الشارع الليبي، وبرسالة إلى جميع الأجسام السيادية من ضمنها المصرف المركزي والرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية أننا سنتوحد في جسم واحد في الدولة الليبية وعاصمتها طرابلس". 

وينتظر أن ينتقل أعضاء المجلسين، الثلاثاء، إلى مدينة بوزنيقة المغربية، لاستكمال الاجتماع التنسيقي.

وبخلاف الاجتماع الرابع، شهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما عقدت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/ تشرين الثاني، وانتظمت الأخيرة في الفترة بين 3 و5 من الشهر الحالي.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في ديسمبر/كانون أول 2015)، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل، وأسفر عن مجلس نيابين أحدهما في طرابلس داعم للحكومة المعترف بها دوليا والآخر في طبرق ينحاز للجنرال الانقلابي "خليفة حفتر".