الأربعاء 2 ديسمبر 2020 07:02 ص

بعد بضع ساعات من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز "محسن فخري زاده"، طالبت طهران مجلس الأمن الدولي بإدانة الواقعة واتخاذ إجراء مع من يقفون وراءه، لكن دبلوماسيين رجحوا ألا تلقى الدعوة آذانا صاغية.

وربما يناقش المجلس المكون من 15 عضوا الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في جلسة مغلقة إن طلب أحد الأعضاء ذلك، أو ربما يوافق -بالإجماع- على إصدار بيان بشأن الأمر.

لكن سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، "جيري ماتجيلا"، الذي يرأس المجلس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول قال الثلاثاء إن ما من دولة عضو طلبت مناقشة الواقعة أو الشأن الإيراني بشكل عام. وقال الدبلوماسيون أيضا إنه لم يجر نقاش حول إصدار بيان.

ورغم أنه لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عن قتل "فخري زاده" الذي تعتبره قوى غربية مهندس برنامج الأسلحة النووية الإيراني، فقد اتهمت طهران إسرائيل. وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن التعليق.

وامتنعت الولايات المتحدة التي عادة ما تحمي إسرائيل من أي إجراء بمجلس الأمن عن التعليق على اغتيال فخري زاده.

ويوم الجمعة قالت "آغنيس كالامارد" مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء إن أسئلة كثيرة تحيط بمقتل "فخري زاده"، لكنها أشارت إلى تعريف القتل المستهدف خارج حدود الدولة وخارج صراع مسلح.

وقالت "كالامارد" على "تويتر" إن مثل هذا القتل "انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يمنع الحرمان القسري من الحياة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة خارج حدود الدول في أوقات السلم".

ووجهت إيران خطابها يوم الجمعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش".

من جانبه حث "غوتيريش" على ضبط النفس وأدان "أي اغتيال أو قتل خارج نطاق القضاء"، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، السبت الماضي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن في 22 ديسمبر/كانون الأول جلسته نصف السنوية التي يستعرض خلالها الالتزام بقرار يعزز الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018.

ويمكن لأي عضو بالمجلس أو لإيران أن يثير مسألة قتل "فخري زاده" في ذلك الاجتماع.
 

المصدر | رويترز