نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية، عن ثلاثة من مسؤولي المخابرات، أن الموساد الإسرائيلي كان وراء اغتيال العالم الإيراني النووي "محسن فخري زاده"، في العاصمة طهران.
وقالت الصحيفة إنه لم يتضح مدى المعلومات حول احتمالية أن تكون الولايات المتحدة على علم بالعملية مقدمًا، قبل أن تضيف: "لكن البلدين (أمريكا وإسرائيل) هما أقرب الحلفاء ولطالما تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن إيران". فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وسبق أن تحدثت الولايات المتحدة وإسرائيل، عن "زاده"، ودوره في صناعة الرؤوس المتفجرة؛ لكن طهران تنفي ذلك.
كما سبق أن هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، عام 2018، علنًا، باغتيال "فخري زاده"، بعد كشف صورته علنًا في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه سرقة الأرشيف النووي الإيراني.
وحسب الصحفي الإسرائيلي البارز "يوسي مليمان"، في كتاب "جواسيس غير مثاليين"، فإن "فخري زاده"، يعتبر "دماغ ومدير البرنامج النووي العسكري الإيراني".
وأضاف أن الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، فشلا في السابق في تحديد موقعه.
من جانبه، قال كبير مسؤولي سياسة الشرق الأوسط السابق في البنتاجون "مايكل بي مولروي"، إن وفاة "فخري زاده" تعد "انتكاسة لبرنامج إيران النووي".
وأضاف "مولروي"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد كان أرفع علماء نوويين لديهم ويعتقد أنه مسؤول عن برنامج إيران النووي السري".
واغتيل "فخري زاده" الجمعة، بعد تفجير استهدف سيارته، قبل أن يتم إطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته و6 من مرافقيه.
واتهمت إيران، إسرائيل، بالوقوف وراء اغتيال "فخري زاده"، قبل أن تتوعد برد قاس وصعب، فيما لم تعلق إسرائيل على الاتهامات الإيرانية.
ويوصف العالم الإيراني، بأنه رأس "البرنامج النووي الإيراني"، الذي تحاربه الولايات المتحدة وإسرائيل، وتسعيان إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، في حين تؤكد طهران أنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية، وليس السلاح.
وكان "فخري زاده"، يتقلد منصب رئيس هيئة البحوث والإبداع والتكنولوجيا بوزارة الدفاع، التي وصفت الاغتيال بـ"العمل الإرهابي".
يذكر أن اسم "فخري زاده" ورد كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
وفي 24 مارس/آذار 2007، تم تعيينه كعالم بارز في "وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة"، وهو المدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)، كما ورد على قائمة مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد إيران.