كشف البرلماني الأوروبي "مارك تاربيلا" أن الأمير السعودي المحتجز "سلمان بن عبدالعزيز" المعروف باسم "غزلان" نُقل من فيلا تخضع لحراسة في العاصمة الرياض إلى "موقع لم يكشف عنه".

ويعود احتجاز الأمير "سلمان بن عبدالعزيز" ووالده إلى شهر يناير/كانون الثاني 2018 في إطار حملة اعتقالات شملت أفرادا في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وجاءت تلك الحملة كمؤشر على محاولة ولي العهد تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء عدد من الأمراء يعتبرون من أقوى خصومه المحتملين.

وقالت وكالة "فرانس برس" إنها اطلعت على رسالة بعث بها "تاربيلا" إلى السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي، وتفيد بأن الأمير ووالده نقلا من الفيلا "إلى موقع لم يكشف عنه".

وأشارت الرسالة المؤرخة يوم الثلاثاء إلى أنه "من الواضح أن حرمانهما الحالي من الحرية تعسفي ويصل إلى حد انتهاك الالتزامات المحلية والدولية للسعودية".

وأضافت الرسالة: "أحثكم على مطالبة الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مكان الأمير سلمان ووالده عبدالعزيز بن سلمان".

ولفتت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذه الخطوة تأتي "بعد نحو 3 سنوات على احتجاز الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتعكس تحدي المملكة للضغوط الدولية لإطلاق سراحه وإمكان إعادة التدقيق في سجل حقوق الإنسان الخاص بها مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن".

وكان مسموحا للرجلين في السابق بإجراء مكالمات هاتفية منتظمة مع عائلتهما، ولكن منذ السبت الماضي لم يحدث أي اتصال.

وفي أغسطس/آب الماضي، قدمت منظمتان حقوقيتان هما منظمة "منا" لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة "القسط" ومقرها لندن شكوى لدى الأمم المتحدة ضد احتجازهما، بحسب وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس".

وأكدت المنظمتان ومقربون من الأمير أن الأخير ووالده لم يخضعا لأي استجواب منذ اعتقالهما، ما يعني أن اعتقالهما "ليس له أي أساس قانوني".