الجمعة 4 ديسمبر 2020 09:41 م

يخطط المشرعون الأمريكيون لتكثيف العقوبات المثيرة للجدل ضد الشركات التي تساهم في عمليات مد خط أنابيب "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى دول في غرب أوروبا.

ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى تمريره من قبل الكونجرس بمجلسيه، لكن صيغته النهائية وافق عليها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون.

كما وافق الديمقراطيون والجمهوريون على نسخة نهائية من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وتريد الولايات المتحدة وقف العمل في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي أوشك على الاكتمال وسيربط روسيا بألمانيا.

ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية معارضتها للعقوبات الأمريكية ضد مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي.

وقال المسؤول في المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية "بيتر ستانو" في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن "تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية يتعارض مع القانون الدولي. ويتم تحديد السياسة الأوروبية في أوروبا، وليس في دول ثالثة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعارض فرض دول ثالثة للقيود الاقتصادية على الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال شرعية، مضيفا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد مقترحات لزيادة مناعة أوروبا أمام مثل هذه الخطوات.

وأضاف: "رؤيتنا ستطرح في بيان خاص عن تعزيز السيادة الاقتصادية والمالية لأوروبا من المقرر تقديمه في وقت قريب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوي مناقشة هذه القضية مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

واتفق الكونجرس الأمريكي على مشروع الميزانية الدفاعية، الذي يتضمن إجراءات جديدة ضد الشركات المشاركة في مشروع "السيل الشمالي 2"، منها المشاركة في أعمال مد الأنابيب والتي تقدم الخدمات الفنية وخدمات التأمين.

من جهتها، ترى روسيا أن العقوبات الأمريكية ليست إلا أداة غير عادلة للمنافسة، إذ إن واشنطن تسعى لبيع غازها المسال لأوروبا، لكنها تلقى منافسة قوية من الغاز الروسي، الذي يتمتع بمزايا تنافسية عالية.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر | الخليج الجديد