أبرمت الحكومة المصرية اتفاقية شراكة تجارية مع كل من بريطانيا وأيرلندا الشمالية، السبت، وذلك في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية) حيز النفاذ بدءا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

وتضع تلك الاتفاقية الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.

ومن المقرر أن تشكل الاتفاقية الجديدة إطارا هاما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.

وتوفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرا كاملا للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها.

لكن الاتفاقية تستثني بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعد كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وقد تعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل معا لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات