أعلنت سلطنة عمان، الأحد، أنها أسست شركة طاقة جديدة، في إطار سعيها لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما أصدره السلطان "هيثم بن طارق" بتأسيس شركة مساهمة عمانية باسم "شركة تنمية طاقة عمان".
وبموجب المرسوم، فإن العاصمة العمانية مسقط ستكون المقر المركزي للشركة الجديدة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها، أو مكاتب تمثيل أو وكالات داخل أو خارج عمان.
وستمتلك الشركة الجديدة حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع 6 النفطي، كما ستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان.
وتهدف الشركة إلى تمويل التزامات السلطنة نحو شركة تنمية نفط عمان (PDO) دون إرهاق كاهل موازنة الدولة، بالاضافة إلى الاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة.
ويتيح مرسوم التأسيس للشركة الجديدة الاقتراض أو جمع التمويل بأي وسيلة لتمويل لنشاطاتها، وكذلك إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول أو السندات العادية، أو الإدراج في أي سوق مالية.
كما سيكون متاحا للشركة إقامة وتأسيس الشركات الجديدة وحيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.
يأتي ذلك في إطار مساعي السلطنة لسد عجز الميزانية المرتفع، إذ تعتزم نقل حصتها في المربع 6 النفطي والبالغة 60% من "تنمية نفط عمان" إلى "تنمية طاقة عمان".
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها أن الشركة الجديدة (تنمية طاقة عمان) ستقوم بمحاولة إصدار سندات بنحو 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021.
والمربع 6 في عمان هو الأكبر في السلطنة وأحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 650 ألف برميل يوميا، وتمتلك شركة "رويال داتش شل" 34% منه، مقابل 4% شركة "توتال" و2% لشركة "بارتكس".
وبحسب تقدير مصادر "بلومبرج"؛ فإن الإجراء العماني بتأسيس شركة جديدة يمثل نموذجا يمكن أن تحتذي به حكومات أخرى في الشرق الأوسط لو أرادت الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية.
وسجلت سلطنة عمان عجزاً في الميزانية بقيمة 1.95 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس/آب الماضي، جراء التداعيات الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا.
ويعد هذا العجز رقما قياسيا، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العجز الفعلي في ميزانية السلطنة في أول 5 أشهر من العام الماضي، حوالي 358.3 ملايين ريال (932 مليون دولار)، مقابل 1095 مليون ريال (2.84 مليار دولار) في نفس الفترة عام 2018.
ويتوقع معهد التمويل الدولي ارتفاع استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على عمان وعجز الموازنة العامة إلى 8 مليارات دولار خلال 2021.
