كشفت وثيقة تفاصيل إنشاء واستخدام روسيا للمركز البحري اللوجيستي بالسودان، وفق اتفاقية مبرمة بين الطرفين مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وحسب الوثيقة التي نشرتها بوابة المعلومات القانونية الروسية، فإن الاتفاقية تسري لمدة 25 عاما، وتُمدد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى.

ويتوقف التمديد إذا أعلم أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بعدم رغبته في ذلك عبر القنوات الدبلوماسية خلال عام على الأقل قبل انتهاء الاتفاقية.

وأشارت الوثيقة إلى أن السودان وافق على إنشاء ونشر المركز اللوجيستي المذكور على أراضيه، حسبما نقل موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأضافت أنه سيتم عبر المركز صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها، واستيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة.

ويحمل المركز اللوجيستي الروسي في السودان طابعا دفاعيا، ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

وسيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح، وصيانة المركز على نفقته الخاصة.

وتمنح الاتفاقية روسيا الحق في إنشاء المركز بكادر لا يزيد عن 300 مدني وعسكري، لكن يمكن زيادة هذا العدد بالاتفاق مع الجانب السوداني.

ويتمتع العاملون بالمركز بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وسيتم العمل بالقانون الروسي على أراضي المركز، بينما سيتولى الجانب السوداني الحماية الخارجية لحدود المنطقة.

ونصت الوثيقة أن أقصى عدد سفن حربية روسية المسموح لها بالبقاء بالمركز في نفس الوقت هو 4، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

في المقابل، تنص الاتفاقية على تزويد روسيا للسودان بأسلحة ومعدات عسكرية بطريقة وشروط سيتم النص عليها في بروتوكول منفصل.

وبناءً على طلب الخرطوم، تقدم روسيا المساعدة والدعم ضد عمليات التخريب في المياه الإقليمية والمياه الداخلية للسودان.

إضافة إلى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في توفير الدفاع الجوي للمركز البحري، وتطوير إمكانات القوات المسلحة السودانية.