أقر متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، بأن قوات بلاده أطلقت النار على فريق للأمم المتحدة لأن أفراده "تجاهلوا التعليمات وخرقوا نقاط تفتيش" للحكومة بإقليم تيجراي شمالي البلاد.
جاءت تلك الواقعة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية السعي للوصول إلى تيجراي، بعد أكثر من أسبوع على إعلان وقف المعارك هناك في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضاف المتحدث "رضوان حسين" -وهو الناطق باسم فريق العمل الحكومي المعني بإقليم تيجراي- أنه "تم توقيف عدد من موظفي الأمم المتحدة، وأُطلق النار على بعضهم، لقد تجاوزوا نقطتي تفتيش للتوجه إلى مناطق لا يُفترض بهم التوجه إليها، وتم إبلاغهم بعدم الذهاب، وعندما كانوا بصدد تجاوز نقطة التفتيش الثالثة أُطلق عليهم النار وتم توقيفهم".
وحمل "رضوان"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، موظفي الأمم المتحدة المسؤولية في الحادثة، التي وقعت الأحد على مقربة من بلدة شيري، مبررا ذلك بأنهم "انخرطوا في مغامرة استكشافية ما".
وتابع منتقدا تصرف هؤلاء الموظفين الأممين: "هذا البلد ليس أرضا مهجورة، لديه حكومة".
وأضاف: "إذ أُبلغ أحدهم بعدم الذهاب، عليه التقيد. لا يمكن تجاهل تحذير حكومي، ثم السعي لتجاوز الجميع".
والأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها وقعت اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية تضمن "دخولا غير مشروط للمساعدة الإنسانية"، لكن "رضوان" ناقض ذلك.
وقال: "الاتفاقية التي أبرمناها هي على أساس الاعتقاد أن الأمم المتحدة تتعاون معنا، ونحن -أي الحكومة- لنا الكلمة النهائية؛ لذا نحن ننسق ونقود، لكن نحتاج لمساعدة ولشريك".
وأضاف: "بعض الشركاء لا يُسمح لهم بالقيادة المنفردة والتحرك المنفرد، لا يوجد شيء اسمه الوصول من دون قيود إلى كل زاوية من إثيوبيا".
وقتل آلاف في المعارك التي اندلعت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني بين القوات الحكومية والقوات الموالية لقيادة "جبهة تحرير شعب تيجراي".
وفر نحو 50 ألف شخص إلى السودان فيما يعول نحو 600 ألف في منطقة تيجراي على مساعدات غذائية حتى قبل اندلاع المعارك.
