عبّر ناشطون في منظّمات غير حكوميّة ومسؤولون، الثلاثاء، عن "خيبة أملهم" لأنّ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، "وضع المصالح الاقتصاديّة قبلَ ملف حقوق الإنسان" خلال زيارة نظيره المصري "عبدالفتّاح السيسي" لباريس.

وكان هناك تجمّعان منفصلان، أحدهما للجالية المصريّة والثاني لمدافعين عن حقوق الإنسان وعدد من المسؤولين ولمنظّمة العفو الدوليّة، قبل أن يُشكّلا في نهاية المطاف تجمّعا واحدا فقط ضمّ نحو مئة شخص احتشدوا أمام الجمعيّة الوطنيّة.

وحمل المشاركون صورًا لـ"سجناء سياسيّين" ولافتات كُتب عليها "حالة طوارئ لحقوق الإنسان في مصر" و"لا سجادة حمراء للديكتاتوريين" وأخرى تُظهر السيسي بالزيّ العسكري كُتب عليها "جزار مصر".

وهتف أفراد من الجالية المصرية: "السيسي قاتل، ماكرون شريك" و"السيسي مجرم، أوروبا شريكة"، بينما طالب المدافعون عن حقوق الإنسان بمزيد من "الحرية والديمقراطية للشعب المصري".

وأعربت "كاتيا رو"، من منظّمة العفو الدوليّة، لوكالة "فرانس برس" عن أسفها لأنّ زيارة "السيسي" تمّت في سياق من القمع المتزايد للمجتمع المدني"، ولأنّ "حقوق الإنسان وُضعت في المرتبة الثانية" وراء "المصالح الاقتصاديّة والعسكريّة التي تُعتبر أولويّة".

وبحسب الناشطة، فإنّ "ماكرون"، "استمع" إلى المنظّمات غير الحكوميّة "ولكن لم يُنصت إليها"، في حيت كانت هذه المنظّمات تنتظر منه "لفتة قويّة".

وقال "أنطوان مادلين"، المسؤول في الاتّحاد الدولي لحقوق الإنسان: "نشعر بخيبة أمل لأنّ السلطات الفرنسيّة لم تنتهز الفرصة لجعل المساعدة العسكريّة لمصر مشروطة".

كما أعرب "إلياس جوفروا" من منظمة "أكات-فرانس" عن أسفه لعدم وجود "أيّ شروط" لبيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية لمصر.

ووقعت فرنسا اتفاقيات، بما فيها تلك الأوروبية بشكل خاص، تعهدت بموجبها بأنّ المعدات التي يتمّ بيعها يجب أن لا تُستخدم لقمع السكان.

وقال "جوفروا": "يتعلق الأمر بمسألة قانونية وأخلاقية".

من جهتها قالت "أسمهان البكراوي"، من المبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات إن "أكثر من 60 ألف سجين يقبعون في السجون المصرية"، فيما استنكر آخرون "التعذيب المعمم" وعمليات "الاختفاء" و"الهجمات على النساء والمثليين".

بدورها، قالت الفرنسية "سيلين لوبرون"، زوجة الناشط المصري الفلسطيني "رامي شعث"، المسجون بدون محاكمة منذ أكثر من عام، إن هناك "أسئلة تُطرح" حول فعالية "الحوار الصريح والمفتوح" مع القاهرة حول حقوق الإنسان والذي وعد به "ماكرون".

واحتجّ المستشار الإقليمي "روبرتو روميرو"، من حزب "أجيال"، قائلاً: "يا لها من نهاية رهيبة بعد 10 سنوات على الثورات العربية".

ودعا فرنسا إلى وقف بيع الأسلحة "المستخدمة ضد الشعب المصري" باسم "الحرب الزائفة على الإرهاب".