ستجبر البرازيل شركة "آبل" على الاستمرار في شحن الشاحن مع أجهزة "آيفون" الجديدة في ولاية ساو باولو البرازيلية.
فقد أمرت وكالة حماية المستهلك بالولاية "Procon-SP"، الشركة في أكتوبر/تشرين الأول بتوضيح سبب إزالة الشاحن من صندوق هاتف "آيفون 12"، وطلبت من الشركة إثبات مزاعمها بأن إزالة الشاحن من الصندوق ستقلل من انبعاثات الكربون والتعدين واستخدام المعادن الثمينة.
وأوردت التقارير الإخبارية أن "آبل" ردت بأن معظم المستخدمين لديهم بالفعل شاحن متوافق، ولكن يبدو أن هذا لم يرضي الوكالة التي اعتبرت الشاحن جزءًا أساسيًا من منتج "آيفون"؛ وبالتالي فإن عدم توفيره يعد انتهاكًا لقانون الدفاع عن المستهلك البرازيلي.
وقالت الوكالة أيضًا؛ إنه من غير المتسق بيع هواتف ذكية جديدة دون مراجعة قيمة المنتج أو تقديم خطة لجمع وإعادة تدوير الأجهزة القديمة.
وعلى الرغم من أن القرار ما يزال على مستوى الولاية فقط، إلا أن وزير المستهلك الوطني يفكر في إجراء التغيير على المستوى الفيدرالي.
وفي حين أن قرار "آبل" بإزالة أجهزة الشحن من "آيفون 12" قد يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية منها، إلا أنه قد ينقل الانبعاثات من شركة إلى أخرى في نهاية المطاف، حين يشتري المستهلكون الملحقات من شركات أخرى.
كما قد يساهم عدم توافق كابل "آيفون 12" مع محولات الطاقة من أجهزة "آيفون" السابقة، في إجراء المزيد من عمليات الشراء.
وبدلاً من تقييد مبيعات الشواحن، يمكن لشركة "آبل" أن تجعل هواتفها أكثر قابلية للإصلاح وإعادة التدوير.
وفي الآونة الأخيرة، صوّت الاتحاد الأوروبي لصالح إنشاء قواعد أقوى "للحق في الإصلاح"، والتي تعرقل قيام تحديثات البرامج بتعطيل الهاتف، ويهدف إلى وضع حد لما يسميه "التقادم المبكر للمنتجات"، عبر معاقبة الشركات التي تعد منتجاتها غير مستدامة.
