يزور رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، الأسبوع المقبل، العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من تركيا.

وقال السفير العراقي في تركيا "حسن الجنابي"، الجمعة، إن "الكاظمي"، سيزور تركيا في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث سيلتقي الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ويبحث ملفات الإرهاب والمياه والتعاون التجاري والتوترات في المنطقة.

ووفق بيان صحفي، صادر عن "الجنابي"، فإن وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، سيتوجه قريباً إلى أنقرة، تمهيداً لزيارة "الكاظمي"، على رأس وفد رفيع.

وكان الرئيس التركي، وجه الشهر الماضي، دعوة رسمية إلى "الكاظمي"، لزيارة أنقرة، حملها سفيره لدى بغداد "فاتح يلديز".

وحينها قال "أردوغان"، إنه يضع العراق في أولوياته ومحور اهتماماته ولديه الرغبة في تعميق العلاقات مع البلدين.

وستتناول مباحثات "الكاظمي"، مع "أردوغان"، سبل تطوير علاقات بلديهما، إضافة الى التوتر في المنطقة، وخاصة ما يتعلق منه بالصراع الأمريكي الإيراني وتأثيراته على أوضاع المنطقة ودولها.

ومن المنتظر أن تتناول مباحثات "الكاظمي"، مع المسؤولين الأتراك، مشكلة وجود قواعد حزب العمال الكردي التركي الانفصالي، في مناطق شمال العراق، والموضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية والأوربية، وعمليات القصف التركية لتلك المناطق.

وكان "الكاظمي"، أكد في يوليو/تموز الماضي، ضرورة مواصلة الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، التي نوه إلى أنها "تشكل اعتداء على السيادة العراقية، وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات".

كما سيكون ملف المياه المشتركة على طاولة مباحثات "الكاظمي" مع المسؤولين الأتراك، حيث شهد هذا الملف أزمات تمثلت في بناء تركيا لعدة سدود ومشاريع على منابع نهري دجة والفرات داخل أراضيها؛ ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق.

ومن المتوقع أن يؤكد "الكاظمي" خلال مباحثاته في أنقرة، على ضرورة التوصل إلى اتفاق منصف مع الجانب التركي يؤمن حصة مناسبة للعراق من مياه النهرين، ويجنبه مواجهة مواقف مماثلة في المستقبل، من خلال ترتيب التزامات تدخل ضمن المصالح المتبادلة ومبادئ حسن الجوار.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، يسعى العراق وتركيا الى رفع ميزانهما التجاري السنوي إلى 20 مليار دولار، حيث يرتبطان بعلاقات تجارية واسعة تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة، بما جعل نقطتي العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التي تشهد حركة دخول الشاحنات التركية إلى العراق بشكل يومي وكبير.

ومن المؤمل أن تشهد مباحثات الوفد العراقي، كذلك ملف القرض المقدم من الحكومة التركية إلى بغداد، ضمن مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018، والبالغ 5 مليارات دولار، ومشروع إعادة إعمار مطار الموصل، إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي بين العراق وتركيا.

وسبق للعراق وتركيا أن شكلا عام 2008 مجلسا للتعاون الاستراتيجي بينهما.

وفي عام 2009 تم توقيع 48 اتفاقية في مجالات الأمن والطاقة ومختلف الجوانب الاقتصادية، إذ يساهم العراق في مد تركيا باحتياجاتها من النفط بنحو 15% من إجمالي احتياجاتها منه.