جدد رئيس الحكومة المغربية التأكيد على رفض "صفقة القرن" الأمريكية، والمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، دون أن يعلق على قرار المملكة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" (الذي يقود الائتلاف الحكومي) "سعد الدين العثماني": "الخميس، قام الملك محمد السادس بالاتصال بالرئيس (الفلسطيني محمود) عباس، ليقول له إن موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وإن المغرب يضعها في مرتبة قضية الصحراء".

وهذا أول حديث لـ"العثماني"، منذ إعلان التطبيع، وكان خلال ندوة لمؤسسة "عبدالكريم الخطيب للدراسات والفكر" (غير حكومية) بمقر الحزب في الرباط.

وأضاف أن "هذا المبدأ أيضا نتبناه بتأكيدنا المستمر على رفض صفقة القرن، وأي انتهاكات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، وخصوصا محاولات تهويد القدس في الآونة الأخيرة".

وأكد أن "الموقف المغربي عموما يبقى باستمرار داعما للقضية الفلسطينية".

و"صفقة القرن"، خطة تسوية سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين ومنحازة لإسرائيل؛ لذلك رفضتها القيادة والفصائل الفلسطينية.

وأعلن المغرب وإسرائيل، الخميس، تطبيع العلاقات بينهما برعاية من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مقابل اعتراف الأخير الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض، بسلطة الرباط على الصحراء الغربية.

وحتى الآن، لم يصدر رد من قيادة حزب "العدالة والتنمية" بشأن هذه الخطوة، التي أثارت غضبا في الشارع المغربي.

لكن منظمة "شبيبة العدالة والتنمية"، التابعة للحزب، أكدت في بيان الجمعة "موقفها المبدئي الرافض للتطبيع"، مشيدة بتأكيد الملك "محمد السادس"، خلال اتصاله بالرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، الخميس، على أن المغرب "يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية".

وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.

وبإعلان التطبيع، سيكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقا إسرائيليا لافتا لمنطقة المغرب العربي.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توقع اتفاق تطبيع أو توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020؛ بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان السودان، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، الموافقة على التطبيع تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).

وبذلك، تنضم هذه البلدان الأربعة إلى بلدين عربيين أبرما اتفاقي سلام مع إسرائيل، وهما الأردن (1994) ومصر (1979).