قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مبادرة الحرية"، إن الاتهامات التي حكم على إثرها بحق الطبيب السعودي الأمريكي "وليد فتيحي"، بالسَّجن 6 سنوات "غامضة وظالمة"، ومرتبطة غالبا بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية.

ونددت المنظمتان في تقرير لهما، بالحكم ضد "فتيحي"، لافتتين إلى أن الحريات الأساسية عانت من هجوم شرس على يد الحكومة السعودية.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" الدولية "آدم كوغل": "تُظهر إدانة فتيحي بتهم ظالمة أن السلطات السعودية لا تنوي كبح قمعها بحق المنتقدين السلميين".

وأضاف: "الرسالة الواضحة التي توجهها إلى مواطنيها، هي أنَّ السَّجنَ عقابُ أي رأي يعارض السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة".

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة سعودية على "فتيحي" بالحبس لمدة 6 سنوات، ومنعه وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى.

ووفق "رايتس ووتش"، فتشمل التهم الغامضة "نقض البيعة لولي الأمر" من خلال "التعاطف" مع "منظمة إرهابية"، و"الإساءة إلى دول أخرى وقادتها"، والحصول على جنسية أجنبية (أمريكية) دون إذن مسبق من السلطات السعودية، وهي قاعدة نادرا ما تُنفذ.

وتمت تبرئة "فتيحي"، من تهمة تمويل الإرهاب، التي وُجهت إليه في 2017.

في تحول مفاجئ في الأحداث، استخدمت المحكمة سلطاتها التقديرية لإصدار الحكم، بدل قوانين الإرهاب التي زعمت النيابة العامة أن "فتيحي" خرقها، وفق المنظمة الدولية.

ولدى "فتيحي"، 30 يوما، يمكنه خلالها الاستئناف على الحكم.

فيما قال رئيس "مبادرة الحرية" الحقوقية "محمد سلطان": "رغم نجاح دعوة الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح فتيحي، لكنها لم تضمن حريته".

وأضاف: "الحكم على فتيحي هو خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ، وعلى الحكومة الأمريكية ألا تدخر جهدا لإلغائه، وحل قضيته بشكل نهائي".

وزاد: "يجب السماح بعودة د. فتيحي وعائلته إلى الولايات المتحدة دون المزيد من الانتقام".

وأثارت الإدارة الأمريكية، مع السلطات السعودية مرارا، علنا وخلف الأبواب المغلقة، قضية "فتيحي"، وأشار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أيضا إلى أبعادها غير العادلة.

واعتقلت السلطات السعودية "فتيحي"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 واحتجزته دون تهمة أو محاكمة لمدة 21 شهرا.

وفي أغسطس/آب 2019، قُدم أخيرا إلى المحاكمة بتهم غامضة، منها التعاطف مع جماعة "الإخوان المسلمون" وانتقاد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" علنا، ولم تقدم كدليل سوى بضع تغريدات غامضة.

وفي مارس/آذار، قال "فتيحي" إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك صفعه، وعصب عينيه، وإبقاؤه بملابسه الداخلية فقط، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء.

داهمت السلطات منزل الأسرة في جدة، بعدها بوقت قصير، وصادرت جميع الحواسيب والهواتف المحمولة في المنزل.

وسبق لـ"رايتس ووتش" أن أفادت عن الانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين المحتجزين لنشاطهم السلمي أو انتقاداتهم، بما في ذلك التعذيب، وسوء المعاملة، وحظر السفر التعسفي على أفراد الأسرة.

ووفق "رايتس ووتش"، عانت الحريات الأساسية من هجوم شرس على يد الحكومة السعودية، بما في ذلك سجن ومضايقة الناشطين والمعارضين العلنيين.

وازداد الهجوم بشدة في ظل ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للمملكة.

وتنفق الحكومة السعودية، كجزء من استراتيجية متعمدة لصرف الانتباه عن هذه الانتهاكات الحقوقية، مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية، والثقافية، والرياضية الكبرى.