صرح وزير النفط العراقي "إحسان عبدالجبار"، بأن وزارته دخلت في مفاوضات مع شركات أجنبية أبرزها شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز في عدد من الحقول منها عكاز والمنصورية ومجمع أرطاوي لسد متطلبات احتياجات العراق من الغاز.

وقال "عبدالجبار" لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، الأحد، إن وزارة النفط تعمل على "التخلص من ظاهرة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الحر من خلال الدخول في مفاوضات لاستثمار الغاز مع شركات عالمية والقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق مستويات إنتاج تصل إلى ملياري قدم مكعب من الغاز بنهاية 2022".

وأضاف أن "وزارة النفط تجري حالياً مراجعة معمقة في تفاصيل بنود عقود استثمار الغاز الحر لتجاوز الأخطاء التي وقعت في عقود جولات التراخيص النفطية السابقة ومراجعة كافة الإخفاقات المؤشرة بنقاط الضعف وندرس حالياً عروض شركات الخدمة التي دخلت في تنافس لتطوير حقول المنصورية وعكاز والحقول المجاورة لاستثمار الغاز الحر في محافظتي الأنبار وديالى".

وكشف الوزير أن المفاوضات التي أجرتها وزارة النفط مع الشركات النفطية الأجنبية الكبرى التي تتولى تطوير الحقول النفطية جنوب العراق بعد هبوط الأسعار على خلفية تفشي فيروس كورونا حول تخفيض تكلفة الإنتاج دعمت قدرة الوزارة على الالتزام بمحددات قرارات َمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها بخفض الإنتاج وتعافي سعر البرميل إلى 50 دولاراً للبرميل وفقاً لمؤشرات الأسواق العالمية".

وقال إن "للشركات النفطية الأجنبية المستثمرة للنفط الخام في العراق مصلحة في التعاون المشترك مع العراق وباستقرار السوق النفطية لتحقيق نسبة متوازنه بالربح لكل برميل منتج وتوفير إيرادات مالية للموازنة العامة الاتحادية للبلاد".

وأوضح "عبدالجبار" أن "وزارة النفط ماضية بخططها لطرح أربعة مصاف جديدة لتكرير النفط الخام للأستثمار أمام الشركات الأجنبية في مدينة الفاو بطاقة 300 ألف برميل يومياً ومصفاة ميسان والناصرية وكركوك بطاقة 150 ألف برميل يومياً لكل مصفاة فضلاً عن البدء في إنشاء مشاريع عملاقة لتجزئة الغاز المصاحب بطاقة 400 مليون قدم مكعب في منطقة أرطاوي في محافظة البصرة لسد الأستهلاك الداخلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية".

وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.