اتفقت الوفود الوزارية لتحالف الشام (مصر والأردن والعراق)، على تفعيل التعاون في المجال الصحي، والصناعات الدوائية، وتوسيع أطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بين الدول الثلاث.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في القاهرة، السبت، شدد على ضرورة إنشاء لجنة ثلاثية مهمتها زيادة التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتذليل معوقات حركة التجارة، إضافة إلى ضرورة دراسة سُبل تفعيل المقترح الأردني بإقامة مركز إقليمي للأمن الغذائي.

كما اتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة البناء على ما جرى التوصل إليه في مجال الربط الكهربائي بين مصر والأردن.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، على ضرورة الإسراع في إتمام المشروعات المشتركة بين مصر والعراق والأردن، مؤكداً حرص بلاده على دفع آفاق التعاون ضمن الآلية الثلاثية.

وحذّر "مدبولي"، خلال ترؤسه جلسة المباحثات، من أن التأخر في تنفيذ هذه المشروعات يُضاعف من تكلفتها، مشيراً إلى ضرورة مراعاة أن تتضمن الدراسات التي ستتم لكل مشروع إمكانية تنفيذه على أكثر من مدى قصير، أو متوسط، أو بعيد، وسيكون قرار التنفيذ وفق توجيهات القيادة السياسية في البلدان الثلاثة.

وأضاف أن هناك مشروعات كثيرة يمكن أن تحقق فائدة مشتركة ونمواً اقتصادياً في الدول الثلاث، خاصة في مجالات الطاقة، والتشييد والبناء، والتجارة البينية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي، لافتاً النظر إلى أهمية وضع خطة عمل تنفيذية واضحة وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها، وإطارها الزمني.

وعقدت عمان والقاهرة وبغداد 3 قمم، أولها بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والثالثة في عمان أغسطس/آب الماضي.

وبحثت القمة الأردنية المصرية العراقية آنذاك، تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتنسيق في مواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي هذه القمم في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث (مصر والعراق والأردن)، قائم على الأهداف التنموية المشتركة، في إطار مشروع يُطلق عليه "الشام الجديد" أو "المشرق الجديد".

وهذا المصطلح، كشف عنه "الكاظمي"، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وعلى الرغم من شمولية التحالف لمجمل مجالات التعاون، إلا أنه يرتكز في جوهره على التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة، ويعمل على استقطاب الاستثمارات، فضلا عن تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التبادل التجاري.