يدرس الأردن والعراق، إنشاء مدینة اقتصادیة على الحدود بین البلدين، بمشاركة مصرية.

وبحث ذلك اجتماع، عقد الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، ضم وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية "مها العلي"، ووزير الصناعة والمعادن العراقي "منهل عزيز الخباز"، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية "نيفين جامع".

ومن المؤمل أن تقام المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين عند معبر "طريبيل".

وجاء الاجتماع متابعة للقاء الوزاري الثلاثي الأردني المصري العراقي الذي عقد بالقاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وتنفيذا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمّان، خلال أغسطس/ آب الماضي، وجمعت العاهل الأردني "عبدالله الثاني" والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ورئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، فيما عرف باسم "تحالف الشام الجديد".

وجرى  خلال الاجتماع الوزاري، مناقشة خطة وآليات العمل اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثلاثي في القاهرة، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات لتعزيز التكامل الصناعي وتيسير التجارة بين الدول الثلاث، إضافة إلى المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة.

كما تم تحديد نقاط اتصال وطنية من الدول الثلاث، وتكليفهم لبحث الإجراءات اللازمة لتيسير التجارة البينية وإزالة الصعوبات، وتأطير التعاون والتكامل الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل، لبحث النتائج والتطورات في كافة المجالات.

وعقدت عمّان والقاهرة وبغداد، ثلاث قمم، أولها بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية بالولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والثالثة في الأردن خلال أغسطس/آب الماضي.

وبحثت القمم الأردنية المصرية العراقية، تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتنسيق في مواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي هذه القمم في إطار جهود حثيثة قائمة على رؤية استراتيجية شاملة لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث (مصر والعراق والأردن)، قائم على الأهداف التنموية المشتركة، في إطار مشروع يُطلق عليه "الشام الجديد" أو "المشرق الجديد".

وهذا المصطلح، كشف عنه "الكاظمي"، في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست"، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وعلى الرغم من شمولية التحالف لمجمل مجالات التعاون، إلا أنه يرتكز في جوهره على التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة، ويعمل على استقطاب الاستثمارات، فضلا عن تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التبادل التجاري.