حركت الحكومة المصرية قضية تعود لعام 2016 تتهم فيها دبلوماسيين إيطاليين بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا، تزامنا مع إثارة الجانب الإيطالي مجددا قضية الباحث "جوليو ريجيني".

وحسبما أفاد محرر الشؤون المصرية في الجزيرة القطرية "عبدالفتاح فايد"، "تعود أحداث القضية إلى عامي 2016 و2018، وتضم قائمة المتهمين فيها قنصل إيطاليا السابق في مصر".

وفي فبراير/شباط الماضي صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 15 عاما.

وتطالب روما بتسليم القنصل السابق لإيطاليا بالأقصر (جنوبي مصر)، بالإضافة إلى الملحق الاقتصادي بالسفارة.

وطالب الإنتربول المصري الحكومة الإيطالية بتسليم دبلوماسيين إيطاليين سابقين متهمين بسرقة وتهريب آثار ‫مصر‬ إلى ‫إيطاليا‬.

وأعلنت النيابة الإيطالية، الأسبوع الماضي، اتهام 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله، بينما كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية، حيث اختفى في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وأمهل النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا"، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.

وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.