كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفنلندية ستقوم بترحيل 200 لاجئ عراقي بعد ثبوت انضمامهم لـ«الحشد الشعبي» في العراق، بالإضافة إلى أنهم من المحافظات الجنوبية من البلاد.

وقال المسؤول العراقي: «إن التنسيق يجري على مستوى عال بين السفارة العراقية في فنلندا والحكومة الفنلندية لإرجاع 200 من اللاجئين العراقيين عن طريق تركيا»، حسبما أفاد موقع «الخليج أونلاين».

وأضاف المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه: «أن اللاجئين الذين ستقوم فنلندا بترحيلهم من سكنة المحافظات الواقعة جنوب العراق، وذلك بعد وجود أدلة تشير إلى أن مناطق سكناهم في محافظات ليس فيها صراعات وأعمال مسلحة، بالإضافة إلى ثبوت انتسابهم لما يسمى بالحشد الشعبي في العراق».

وذكرت منظمات حقوقية عراقية في وقت سابق أنها تعمل على تزويد المنظمات الحقوقية في «الاتحاد الأوروبي» بأسماء وصور وتسجيلات مصورة لشخصيات معروفة في ميليشيا «الحشد الشعبي» متهمة بارتكابها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، كما طالبت كل الجهات والمنظمات الحقوقية بالمساعدة على تقديم الجناة إلى العدالة داخل أوروبا أو خارجها.

وكان رئيس الائتلاف الحقوقي الدولي لأجل العراق، «سعيد الأعظمي»، قد أكد في وقت سابق أن لدى الائتلاف ناشطين في مناطق الصراع في العراق من أجل توثيق الانتهاكات التي يقوم بها عناصر «الحشد الشعبي»، لافتا إلى وجود قوائم عن جميع الفصائل المنضوية تحت راية «الحشد»، ويتم العمل مع منظمات حقوقية دولية من أجل ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وأضاف «الأعظمي» الذي يتابع ائتلافه ويوثق جميع الانتهاكات التي تحدث في مناطق الصراع في العراق، ويقدم تقارير دورية للمنظمات الحقوقية الدولية: «لدينا تسجيلات مصورة، وصور ومعلومات كافية تثبث تورط شخصيات بارزة في العملية السياسية وميليشيا الحشد بانتهاكات لحقوق الإنسان، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه كل هؤلاء إلى العدالة، مؤكدا وجود تنسيق واسع مع منظمات دولية بهذا الشأن».

وشهدت ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية، في الآونة الأخيرة، تفككا وهجرة واسعة خارج العراق باتجاه أوروبا، مع أنها أسست بطلب من المرجعية الشيعية العليا في النجف المتمثلة في السيد «علي السيستاني» فيما يعرف بفتوى «الجهاد الكفائي»، ويرجع حقوقيون ذلك إلى كثرة القتلى والمفقودين في صفوفهم، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة وتأخر تسلم رواتبهم، بالإضافة إلى إحراجهم للدولة أمام الرأي العام العالمي بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها بحق المدنيين.

في غضون ذلك، أعلنت فنلندا اليوم الأربعاء، أنها علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من عراقيين وصوماليين بسبب تقييم حالي للوضع الأمني في العراق والصومال.

وذكرت مصلحة الهجرة الفنلندية في بيان أنها قد تغير الخطوط الإرشادية التي وضعتها لمنح اللجوء بعد استكمال التقييم في غضون أسبوعين.

ووصل نحو 17 ألفا من طالبي اللجوء إلى فنلندا هذا العام من بينهم نسبة 69% من العراق و10% من الصومال.

وكان مفوض الشرطة الوطنية في البلاد قال في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي إنه يجري تقدير المخاطر لمراكز اللجوء بعد الإبلاغ عن حادثين استهدفا ليلا طالبي لجوء.

وكان 40 متظاهرا رددوا شعارات ورشقوا بالحجارة والألعاب النارية حافلة تقل حوالي أربعين طالب لجوء، معظمهم من الأسر بصحبة أطفال، لدى وصولهم إلى مركز جديد لإيواء اللاجئين في مدينة لاهتي قرب العاصمة هلسنكي.

وشهدت حادثة أخرى  وقعت في مدينة كوفولا، تورط كهل عمره 50 عاما تم اعتقاله عقب إلقائه زجاجة بها مادة قابلة للاشتعال على مركز لإيواء اللاجئين، وذكرت الشرطة أن الرجل كان يبدو ثملا وأن تصرفه فردي.