الشرق الأوسط // الخليج الجديد

قدرت «الغرفة التجارية الإسلامية» حجم الواردات التجارية إلى السعودية بنحو 628 مليار ريال (167 مليار دولار)، غير أن حصة الدول الإسلامية منها 5% فقط.

وكشف «محمد البنا» نائب أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، لم يصل إلى الحد المستهدف من قبل منظمة الدول الإسلامية وهو 20%، إلا أنه سجل ارتفاعا خلال السنوات الماضية حتى بلغ 15% بنهاية العام الماضي.

وأوضح «البنا» أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لا يزال ضعيفا ولم يصل إلى تطلعات قادة الدول الذين يرغبون في إزالة المعوقات والاعتماد على التبادل التجاري بين الدول، وأن هناك الكثير من المعوقات، من بينها أن منتجات الدول غير الإسلامية متقيدة بـ«مواصفات الجودة»، وهو الأمر الذي يفضله رجال الأعمال من الموردين.

وأشار إلى أن حجم الواردات السعودية يصل إلى 628 مليار ريال، وأن 100 مليار ريال منها مخصصة لاستيراد الغذاء95% منه من دول أوروبا وأمريكا، ويمثل ما تستورده من الدول الإسلامية 5%.

وأوضح «البنا» أن الغرفة الإسلامية بصدد إطلاق الملتقى الخاص بـــ«تنمية التجارة البينية بين الدول» خلال الشهر المقبل، حيث يشارك في الملتقى الكثير من الشركات والمستثمرين والهيئات والمنظمات في الدول الإسلامية وأصحاب القرار، للخروج بتوصيات ونتائج تصب في مصلحة «تنمية التجارة ورفع حجمها» من خلال إزالة المعوقات والتحديات.

وأشار «البنا» إلى أن الكثير من الدول الإسلامية تملك مقومات زراعية وصناعية تجعلها في حال تطويرها، تحل بشكل فاعل محل الواردات الأجنبية، التي - عادة - لا تتوافق مع متطلبات الدول الإسلامية وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات والمتابعة لتهيئتها لمبادئ الشريعة الإسلامية مثل الذبح الحلال وغيرها من إضافة المواد التي تحرمها الشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال «زياد البسام» نائب رئيس غرفة جدة إن هناك دورا كبيرا تبذله الغرف التجارية في الدول الإسلامية، من خلال التعاون وإقامة الفعاليات التي تساهم في زيادة معدل التبادل التجاري بين الدول، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد الدكتور«أحمد محمد علي» رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة الإسراع في تنفيذ نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي القائم على وضع تخفيضات جمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف توسيع وتنمية المبادلات التجارية تدريجيا.